وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستؤناف بالدارالبيضاء، تطالب من خلالها بفتح تحقيق فيما قد يشكل شبهة إختلالات مالية وقانونية بالمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.

‎وطالبت الجمعية الوكيل  العام للملك في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة، من الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس، وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب، وممثلي الشركات التي قامت بإنجاز الإصلاحات بالمركب، والمهندسين المشرفين على إنجاز تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات الذي أوكلت إليه مهمة.

‎ وآضافت الشكاية، أن المكتب الوطني للجمعية وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، تابع بإهتمام كبير النقاش الذي أثير إعلاميا وعبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي والمتعلق بوضعية إنجاز الشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والذي بلغت تكلفة إنجازه حسب بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء – سطات ما مجموعه 10 مليار سنتيم بينما تحدتث بعض المنابر الإعلامية عن مبلغ 22 مليار سنتيم.

‎وأبرزت الشكاية أن المتتبعين للشأن الرياضي والذي ظل بعيد، عن أية مساءلة يسجلون كون ما أنجز من إصلاحات لا يرقى إلى مستوى الجودة المتحدث عنها من طرف البعض ولم ينجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا الشيء الذي يثير لدى الجمعية ولدى الرأي العام تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء قد شابتها تلاعبات وهدر للمال العام و إنحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقة المتعلقة بهذا الإصلاح .

‎ودعت الجمعية إلى حجز كل الوثائق ذات الصلة بموضوع إصلاحات مركب محمد الخامس، و إنجاز الخبرات الضرورية، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والفرض احترام القانون، ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية أو قانونية.