التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“حماة المال العام” يتظاهرون أمام البرلمان احتجاجا على استمرار الفساد والنهب والإفلات من العقاب
نشر في: 7 مارس 2016
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 27 مارس 2016 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط على الساعة الواحدة زوالا، للتنديد بما أسمته "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
واستنكر الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، مأ وصفت بـ"سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري و الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان".
واعتبر الجمعية، أن "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات".
وأكدت الجمعية على أن "التصدي لآفة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع هو مسؤولية الجميع وعلى كافة المؤسسات الدستورية القيام بأدوارها في هذا المجال كما يدعو الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى والعمل السياسي النبيل".
وأشارت الجمعية إلى أن "الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، والتزمت في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه ومع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية و الاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار "عفا الله عما سلف" كرسالة طمأنه لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول".
وأضاف البيان أنه "رغم خطورة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب من حيث تداعياته على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ورغم أنه يقوض القانون والعدالة ويساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة كما أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويوسع دائرة الفقر والبطالة والجريمة فإنه ورغم كل ذلك فإن الحكومة لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
وسجلت الجمعية بكل أسف "غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد ) إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتم في ظرف 17 شهرا ..... الخ ( مع تسجيل غياب أية ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وعدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون وتمتيع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة من أجل القيام بأدوارها".
وأكد البيان على أن "مواجهة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب تقتضي تعبئة مجتمعية شاملة مع قيام باقي المؤسسات الدستورية بأدوارها كاملة وتحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ورفض كل السلوكات والممارسات المنافية للقانون وتتعارض مع قواعد العمل السياسي بما هو خدمة عمومية وعدم تزكية المفسدين أو الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ضمن لوائحها الانتخابية ووضع مدونة سلوك ملزمة للجميع وذلك من أجل الرقي بالممارسة السياسية ببلادنا إلى ما هو أفضل والمساهمة في عقلنه المشهد الحزبي والسياسي".
ودعا البيان "جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية وكل الغيورين على مستقبل بلادنا إلى المشاركة الجماعية المسؤولة والواعية في إنجاح الوقفة الإحتجاجية".
واستنكر الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، مأ وصفت بـ"سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري و الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان".
واعتبر الجمعية، أن "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات".
وأكدت الجمعية على أن "التصدي لآفة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع هو مسؤولية الجميع وعلى كافة المؤسسات الدستورية القيام بأدوارها في هذا المجال كما يدعو الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى والعمل السياسي النبيل".
وأشارت الجمعية إلى أن "الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، والتزمت في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه ومع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية و الاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار "عفا الله عما سلف" كرسالة طمأنه لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول".
وأضاف البيان أنه "رغم خطورة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب من حيث تداعياته على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ورغم أنه يقوض القانون والعدالة ويساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة كما أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويوسع دائرة الفقر والبطالة والجريمة فإنه ورغم كل ذلك فإن الحكومة لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
وسجلت الجمعية بكل أسف "غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد ) إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتم في ظرف 17 شهرا ..... الخ ( مع تسجيل غياب أية ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وعدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون وتمتيع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة من أجل القيام بأدوارها".
وأكد البيان على أن "مواجهة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب تقتضي تعبئة مجتمعية شاملة مع قيام باقي المؤسسات الدستورية بأدوارها كاملة وتحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ورفض كل السلوكات والممارسات المنافية للقانون وتتعارض مع قواعد العمل السياسي بما هو خدمة عمومية وعدم تزكية المفسدين أو الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ضمن لوائحها الانتخابية ووضع مدونة سلوك ملزمة للجميع وذلك من أجل الرقي بالممارسة السياسية ببلادنا إلى ما هو أفضل والمساهمة في عقلنه المشهد الحزبي والسياسي".
ودعا البيان "جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية وكل الغيورين على مستقبل بلادنا إلى المشاركة الجماعية المسؤولة والواعية في إنجاح الوقفة الإحتجاجية".
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 27 مارس 2016 أمام البرلمان بالعاصمة الرباط على الساعة الواحدة زوالا، للتنديد بما أسمته "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".
واستنكر الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، مأ وصفت بـ"سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري و الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان".
واعتبر الجمعية، أن "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات".
وأكدت الجمعية على أن "التصدي لآفة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع هو مسؤولية الجميع وعلى كافة المؤسسات الدستورية القيام بأدوارها في هذا المجال كما يدعو الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى والعمل السياسي النبيل".
وأشارت الجمعية إلى أن "الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، والتزمت في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه ومع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية و الاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار "عفا الله عما سلف" كرسالة طمأنه لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول".
وأضاف البيان أنه "رغم خطورة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب من حيث تداعياته على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ورغم أنه يقوض القانون والعدالة ويساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة كما أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويوسع دائرة الفقر والبطالة والجريمة فإنه ورغم كل ذلك فإن الحكومة لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
وسجلت الجمعية بكل أسف "غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد ) إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتم في ظرف 17 شهرا ..... الخ ( مع تسجيل غياب أية ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وعدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون وتمتيع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة من أجل القيام بأدوارها".
وأكد البيان على أن "مواجهة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب تقتضي تعبئة مجتمعية شاملة مع قيام باقي المؤسسات الدستورية بأدوارها كاملة وتحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ورفض كل السلوكات والممارسات المنافية للقانون وتتعارض مع قواعد العمل السياسي بما هو خدمة عمومية وعدم تزكية المفسدين أو الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ضمن لوائحها الانتخابية ووضع مدونة سلوك ملزمة للجميع وذلك من أجل الرقي بالممارسة السياسية ببلادنا إلى ما هو أفضل والمساهمة في عقلنه المشهد الحزبي والسياسي".
ودعا البيان "جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية وكل الغيورين على مستقبل بلادنا إلى المشاركة الجماعية المسؤولة والواعية في إنجاح الوقفة الإحتجاجية".
واستنكر الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، مأ وصفت بـ"سياسة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري و الإفلات من العقاب وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة لتطويق الفساد ونهب المال العام وإبداء الشجاعة كلما تعلق الأمر بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والتضييق على الحريات العامة وحقوق الإنسان".
واعتبر الجمعية، أن "استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة بالتردد في الانتقال إلى دولة الحق والقانون وفصل السلط وضمان استقلال السلطة القضائية كسلطة ضامنة للحقوق والحريات".
وأكدت الجمعية على أن "التصدي لآفة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع هو مسؤولية الجميع وعلى كافة المؤسسات الدستورية القيام بأدوارها في هذا المجال كما يدعو الأحزاب السياسية إلى المساهمة في تخليق الحياة العامة والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى والعمل السياسي النبيل".
وأشارت الجمعية إلى أن "الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب لا يزال مستمرا رغم الوعود التي قدمتها الحكومة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان ، والتزمت في أكثر من مناسبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه ومع مرور الوقت اتضح للجميع بأن ذلك كان مجرد شعارات سياسية للدعاية و الاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار "عفا الله عما سلف" كرسالة طمأنه لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول".
وأضاف البيان أنه "رغم خطورة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب من حيث تداعياته على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ورغم أنه يقوض القانون والعدالة ويساهم في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة كما أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويوسع دائرة الفقر والبطالة والجريمة فإنه ورغم كل ذلك فإن الحكومة لم تتخد لحدود الآن وهي تشرف على نهاية ولايتها تدابير وإجراءات قوية لتطويق الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب".
وسجلت الجمعية بكل أسف "غياب إرادة سياسية واضحة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و استمرار مظاهر الريع والفساد ) إختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم ، تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، فساد في بعض المؤسسات العمومية ، الأجور العليا ، تبديد الرصيد العقاري العمومي، سيادة نظام الامتيازات، صرف مبالغ مالية مهمة من المال العام على الرياضة الوطنية دون أي أثر لتلك المبالغ على مستوى النتائج و المردودية آخرها صرف ما يقارب 85 مليار سنتم في ظرف 17 شهرا ..... الخ ( مع تسجيل غياب أية ضمانات لإسترجاع الأموال المنهوبة وعدم إحالة بعض تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وعدم اتخاذ الحكومة ووفقا للدستور لتدابير و إجراءات شجاعة من أجل محاربة الفساد واقتصاد الريع وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وفقا لمعايير دولة الحق والقانون وتمتيع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا بصلاحيات واسعة من أجل القيام بأدوارها".
وأكد البيان على أن "مواجهة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب تقتضي تعبئة مجتمعية شاملة مع قيام باقي المؤسسات الدستورية بأدوارها كاملة وتحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية والدفاع عن المصالح العليا للوطن ورفض كل السلوكات والممارسات المنافية للقانون وتتعارض مع قواعد العمل السياسي بما هو خدمة عمومية وعدم تزكية المفسدين أو الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ضمن لوائحها الانتخابية ووضع مدونة سلوك ملزمة للجميع وذلك من أجل الرقي بالممارسة السياسية ببلادنا إلى ما هو أفضل والمساهمة في عقلنه المشهد الحزبي والسياسي".
ودعا البيان "جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية والمدنية وكل الغيورين على مستقبل بلادنا إلى المشاركة الجماعية المسؤولة والواعية في إنجاح الوقفة الإحتجاجية".
ملصقات
