حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع “ضحايا” الفساد بانزكان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 13 مايو 2025, 14:46

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع “ضحايا” الفساد بانزكان

كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2015

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.

وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".

وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.

وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".

وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا

رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح

قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف. واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم. ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟

سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو: بعد نقله في حالة حرجة لمراكش.. كشـ24 ترصد تفاصيل خصوع رضيع لعملية نوعية

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع “ضحايا” الفساد بانزكان

كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2015

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.

وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".

وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.

وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".

وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا

رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح

قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف. واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم. ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟

سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو: بعد نقله في حالة حرجة لمراكش.. كشـ24 ترصد تفاصيل خصوع رضيع لعملية نوعية

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة