التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حماة المال العام يتظاهرون أمام استئنافية مراكش تضامنا مع “ضحايا” الفساد بانزكان
نشر في: 30 ديسمبر 2015
تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".
وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".
وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".
تظاهر نشطاء الجمعية المغربية لحماية المال العام والعشرات من المواطنين القادمين من مدينة إنزكان جنوب المغرب، صباح يومه الأربعاء 30 دجنبر الجاري، أمام محكمة الإستئناف بمراكش تضامنا مع "ضحايا" مشروع سوق انزكان.
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".
وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".
ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعا اليها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، شعارات للتنديد بالفساد وتبرئة متهمين في ملفات فساد مالي، والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب.
وتأتي الوقفة التي شارك فيها نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع بمدينة إنزكان، حسب بلاغ للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ردا على "صدور حكمين قضائيين مخالفين للقانون عن غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش و يتعلق الأول بالتلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات لبلدية إنزكان ، أما الحكم التاني فيتعلق بالاختلالات المالية و الإدارية التي شابت بناء سوق الجملة لمدينة إنزكان حيث تمت العملية بدون احترام المساطر القانونية وبدون اجراء أية منافسة أو دراسات قبلية".
وعبر الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن أمله في أن "تصحح غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هذا الوضع الشاذ و فرد سيادة القانون و تحقيق العدالة".
ملصقات
