اعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، متابعته باهتمام وانشغال كبيرين تطورات ملف الصحفي محمد بوطعام، بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي .و الصحفي محمد بوطعام يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت و معروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة و كذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت، التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير .وبناء على كل الملابسات والظروف والخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحفي محمد بوطعام أعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة وبجهة سوس ماسة عامة، ساهم في تشكل لوبيات و مراكز مستفيدة من واقع الفساد و نهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وهو واقع جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد، ونهب المال العام .وأضاف بلاغ للجمعية إن من تمظهرات الفساد بالمنطقة، هو تشكل مافيا العقار التي ظلت خارج نطاق أية مساءلة، بالرغم من الاحتجاجات و طالشكايات المتكررة للضحايا، معتبرة أن متابعة الصحفي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي، خروج على قواعد القانون والعدالة، ومعلنة تخوفها من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحفي محمد بوطعام رضوخا لضغوط مافيا العقار بالمنطقة، مطالبة بإطلاق سراحه وحماية المبلغين عن الفساد والرشوة.