التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حماة المال العام بمراكش يطالبون عامل قلعة سراغنة بحماية الملك العمومي ومحاسبة المسؤولين
نشر في: 15 أغسطس 2016
تقدمت "جمعية حماية المال العام" فرع مراكش، بطلب لعامل إقليم قلعة السراغنة، بعدما لاحظت "استمرار الاستيلاء على الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمتاجر بشكل مثير للقلق، خاصة في الشوارع التي تعرف حركة مرور مكثفة كشارع الجيش الملكي والشارع الفاصل بين النخلة 1 وحي إمليل، الشيء الذي أصبح يشكل ذريعة لعدد من المتاجر والباعة المتجولين لاحتلال المزيد من الملك العمومي" .
وطالبت ذات الجمعية وفق ما ورد في بيان لها، واستنادا على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921، العامل بصفته ممثلا للوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، والبحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.
كما طالبت الجمعية العامل بالتحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال حدائق عمومية عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا من طرف اشخاص لأغراض شخصية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه و تخصيصه لحديقة عمومية وصرفت من أجله أموال معتبرة
وجاءت مطالب الجمعية من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتوقيف عملية الاستيلاء على هذا الملك من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة وساكنتها وعلى حساب مالية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية و إن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة والحد من كل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.
وطالبت ذات الجمعية وفق ما ورد في بيان لها، واستنادا على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921، العامل بصفته ممثلا للوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، والبحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.
كما طالبت الجمعية العامل بالتحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال حدائق عمومية عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا من طرف اشخاص لأغراض شخصية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه و تخصيصه لحديقة عمومية وصرفت من أجله أموال معتبرة
وجاءت مطالب الجمعية من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتوقيف عملية الاستيلاء على هذا الملك من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة وساكنتها وعلى حساب مالية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية و إن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة والحد من كل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.
تقدمت "جمعية حماية المال العام" فرع مراكش، بطلب لعامل إقليم قلعة السراغنة، بعدما لاحظت "استمرار الاستيلاء على الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمتاجر بشكل مثير للقلق، خاصة في الشوارع التي تعرف حركة مرور مكثفة كشارع الجيش الملكي والشارع الفاصل بين النخلة 1 وحي إمليل، الشيء الذي أصبح يشكل ذريعة لعدد من المتاجر والباعة المتجولين لاحتلال المزيد من الملك العمومي" .
وطالبت ذات الجمعية وفق ما ورد في بيان لها، واستنادا على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921، العامل بصفته ممثلا للوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، والبحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.
كما طالبت الجمعية العامل بالتحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال حدائق عمومية عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا من طرف اشخاص لأغراض شخصية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه و تخصيصه لحديقة عمومية وصرفت من أجله أموال معتبرة
وجاءت مطالب الجمعية من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتوقيف عملية الاستيلاء على هذا الملك من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة وساكنتها وعلى حساب مالية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية و إن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة والحد من كل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.
وطالبت ذات الجمعية وفق ما ورد في بيان لها، واستنادا على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وبناء على النصوص المنظمة للملك العمومي للدولة أو الجماعة التي يتضمنها الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921، العامل بصفته ممثلا للوزارة الوصية على الجماعات المحلية، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، والبحث في ظروف و ملابسات استمرار عملية الاستيلاء على الملك العمومي بشارع الجيش الملكي من طرف أرباب المقاهي و كذلك في مدى استخلاص البلدية لمستحقاتها فيما يتعلق بهذا الاستغلال.
كما طالبت الجمعية العامل بالتحقيق في الرخص المسلمة و مدى انسجامها مع القوانين التنظيمية و المساطر المتعلقة بعملية الترخيص لاستغلال حدائق عمومية عند مدخل شارع الجيش الملكي جنوبا من طرف اشخاص لأغراض شخصية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في عين المكان من أجل الكشف عن ظروف و ملابسات عملية الترخيص لاستغلال عقار قد تم تجهيزه و تخصيصه لحديقة عمومية وصرفت من أجله أموال معتبرة
وجاءت مطالب الجمعية من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتوقيف عملية الاستيلاء على هذا الملك من طرف أشخاص هاجسهم الربح على حساب المدينة وساكنتها وعلى حساب مالية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين من وراء هذه العملية و إن اقتضى الأمر إحالتهم على القضاء ضمانا لحقوق الجماعة والحد من كل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام.
ملصقات
