مجتمع

حلول الذكرى الـ10 لانطلاق حركة “20 فبراير” الاحتجاجية في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2021

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة