الخميس 25 أبريل 2024, 15:14

مجتمع

حلول الذكرى الـ10 لانطلاق حركة “20 فبراير” الاحتجاجية في المغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 فبراير 2021

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.

تحل اليوم الذكرى الـ10 لانطلاق حركة "20 فبراير" الاحتجاجية في المغرب، وهي الحركة ساهمت في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، و كان لها دور في إجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.ولا تزال الحركة تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، فماذا تبقى من حركة "20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي؟ وهو سؤال يطرحه الناشطون والحقوقيون في الذكرى الـ10 لانطلاقها.ساهمت الحركة، في التسريع بإعداد دستور جديد عام 2011، وإجراء انتخابات مبكرة دفعت حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي، لقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه ولا تزال "20 فبراير"، تثير تباينا في وجهات النظر، ما بين متحمس لها، ومن يعتبرها استنفدت عملها وحققت ما يجب أن يتحقق، وبينما رأى باحث مغربي أنها كحركة اجتماعية انتهت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا، أكد أكاديمي أن شباب الحركة ما زال فاعلا.وفي 20 فبراير 2011، تجمع آلاف الشباب المغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير" وخرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، في سياق ثورات "الربيع العربي"، التي بدأت في تونس آواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة وانضمت إلى الحركة لاحقا، قوى سياسية وحقوقية، للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة "الضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات البلد".وتجاوب الملك محمد السادس، آنذاك، مع مطالب المحتجين، حيث ألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور، وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، في نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (ما زال يقود الائتلاف الحكومي منذ وقتها).وبحلول الذكرى العاشرة لتأسيس "20 فبراير"، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، للأناضول: إنها "كحركة اجتماعية، توفيت، لكن حضورها الرمزي لازال حاضرا" وأضاف مصباح: "الحديث عن رمزية الحركة وفعالياتها وحضورها، مرتبط أساسا بأن الجذور العميقة لتأسيسها ما زالت موجودة"وزاد: "المؤكد أن الحركة انتهت، ومصيرها كان هو الموت التدريجي، بسبب عدم قدرة قياداتها على تحويل مطالبها من شعارات إلى سياسات عملية يقع تبنيها" وذكر مصباح، أن هناك ثلاثة دوافع لخروج آلاف الشباب للتظاهر عام 2011، ضمن الحركة الاجتماعية "20 فبراير" وأردف: "دوافع تأسيس (20 فبراير) قبل 10 سنوات، والأسباب التي دفعت الآلاف إلى التظاهر، نستشعرها اليوم في البلد".وتابع: "نتحدث عن اختناق قنوات التعبير السياسي، والوضع الاقتصادي الصعب الذي لا يسمح بإنتاج الثروة والتوزيع العادل لها، ثم انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على محاربته"وأضاف: أن بروز نفس الدوافع اليوم، يسمح بالحديث عن احتمال اندلاع موجة ثانية للحركة، بعد 10 سنوات على تأسيسها مؤكدا ان السياق الاجتماعي الحالي، يتميز بفاجعة (المصنع السري) في طنجة، التي خلفت 28 وفاة قبل أيام و احتجاجات مدينة الفنيدق شمال البلاد، المرتبطة بتداعيات إغلاق معبر مدينة سبتة (خاضعة إدارة إسبانيا)، وأيضا أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية".بدوره، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة "سيدي محمد بن عبد الله" بفاس (حكومية)، إن الحركة "شكلت فرصة للقوى التقليدية، مثل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، لكي تعدل من ميزان القوى القائم قبل 2011 لمصلحتها".وأضاف حمودي للأناضول: "لكن هؤلاء الفاعلين لم يلتقطوا جيدا رسالة شباب 20 فبراير، وهناك من استعملها بطريقة برغماتية وضيّقة لخدمة مصالحه، لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى الحركة للخلف، مضيفا أن الحركة لم تدّع قدرتها على قلب الأوضاع، كما حصل في دول عربية أخرى، بل وقفت عند حدود المطالبة بإصلاحات جوهرية، وهو ما تحقق جزئيا في دستور 2011، و ان دستور 2011، كان مرنا، يحتمل التأويل، إما في اتجاه تعزيز السلطوية أو في اتجاه تدعيم الديمقراطية، وذلك حسب ميزان القوى القائم في كل مرحلة سياسية".ويتكون دستور 2011، من 180 فصلا، نص على مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافةً إلى ترسيم اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية كما ينص على صلاحيات أوسع للحكومة ورئيسها، فضلا عن مؤسسات حكومية أخرى تعنى بمحاربة الفساد ومراقبة المنافسة، والوساطة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.​​​​​​​كما أفاد حمودي بأن "حركة 20 فبراير لم تمت، بل بالعكس، لا زال شبابها فاعلا في أغلبه، وإن جرى التضييق على بعضهم بالاعتقالات وقال أن أفق الحركة لا يزال يؤطر النفس الاحتجاجي في مناطق المغرب، وأقوى المؤشرات على ذلك احتجاجات الريف وجرادة في 2017، والتي أخمدتها السلطة باستخدام القوة العمومية كما تجلت في الاحتجاج الافتراضي الواسع لسنة 2018، والمتمثل في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات استهلاكية لشركات مضيفا ان الحركة تحولت إلى مرجعية في تقييم التحولات السياسية التي أتت بعدها، سلبا أو إيجابا، كما تحولت إلى مصدر إلهام لجل الأشكال الاحتجاجية وهذا ما يؤكد أن الحركة صارت روحا تسري في جسد المغاربة جميعا، وتمنحهم القدرة على المقاومة بأشكال مختلفة، بما في ذلك السخرية واللامبالاة".وشهد المغرب، خلال السنوات الماضية، عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، وأبرز تلك الاحتجاجات، اندلعت بمنطقة الريف ، في أكتوبر 2016، واستمرت نحو 10 أشهر، ليحكم القضاء المغربي لاحقا، بسجن قائد تلك الاحتجاجات ناصر الزفزافي، 20 عاما وأيضا انطلقت احتجاجات في مدينة جرادة ، في ديسمبر 2017، وشهدت وقوع إصابات خلال تفريق قوات الأمن لها، باستخدام القوةكما شهدت مدينة الفنيدق ، الجمعة الأول من الشهر الجاري، احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر "سبتة"، تجددت يوم الجمعة التالي وفيها طالب المتظاهرون، السلطات بالإفراج عن أربعة معتقلين، قررت النيابة العامة متابعتهم، بتهم ارتكاب العنف في حق عناصر الأمن والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.



اقرأ أيضاً
قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

بأمر من النيابة العامة .. رئيس جماعة يخضع لتحقيق مطول أمام الفرقة الوطنية
أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق مع رئيس جماعة بنسليمان، المنتمي إلى حزب الاستقلال، هذا وتم التحقيق مع المعني بالامر بشكل مطول يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتم استدعاؤه مجددا يوم أمس الأربعاء للمثول أمام نفس المصلحة قصد استكمال التحقيق. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جماعة بنسليمان استدعي يوم أمس من أجل إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها، تبرر التصريحات التي أدلى بها في الجلسة الماضية. ويأتي هذا التحقيق في وقت فتحت الفرقة الوطنية بحثا في قضية الدعم المالي الذي قدمه المجلس الجماعي لفريق حسنية بنسليمان الذي كان يرأسه ابن رئيس المجلس، والمقدر بحوالي 200 مليون سنتيم. ورجحت مصادر، أن تكون شكاية تقدم بها أحد معارضي الرئيس إلى الوكيل العام للملك وراء التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي من جرته إلى المتابعة القضائية. وتضيف المعطيات، لم يمض على زيارة عناصر الشرطة القضائية إلى مقر الجماعة سوى أسبوعين، إذ حصلت على مجموعة من الوثائق المتعلقة بشبهات اختلالات.  
مجتمع

تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي في مسابقة البحرين
فاز المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي (فرع القارئ الحافظ)، في الدورة الرابعة لمسابقة البحرين لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت (القارئ العالمي) . وعاد المركز الثاني في الفرع نفسه للمغربي ياسين الكزيني بحسب نتائج المسابقة ،التي نظمت تحت رعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ،والتي أعلن عنها خلال حفل أقيم مساء اليوم الأربعاء. كما احتل المغربيان عبد الباسط وراش ومصطفى زاهد المركز الثالث على التوالي في فرعي (القارئ المجود) و(القارئ المرتل). وحصد محمد سمير محمد مجاهد من البحرين لقب القارئ العالمي في فرع (القارئ المجود)، و أحمد محمد صالح أحمد من اليمن لقب القارئ العالمي في فرع (القارئ الصغير). و أقيمت مساء الثلاثاء التصفيات النهائية للمسابقة حضوريا في البحرين ،وشملت المتأهلين الذين حصدوا أعلى الدرجات لتحديد المراكز الأولى. وشارك في الدورة الرابعة من مسابقة القارئ العالمي 5029 متسابقا ومتسابقة من 74 دولة. ليصبح مجموع من شارك في هذه المسابقة في دوراتها الأربع 26 ألفا و229 مشاركا ومشاركة.وتعد هذه المسابقة ، بحسب المنظمين ، إحدى أبرز المسابقات العالمية في تلاوة القرآن الكريم، وتهدف إلى خدمة القرآن الكريم وتشجيع جميع الفئات العمرية على الإقبال على تلاوته وترتيله.
مجتمع

لجنة مركزية للتحقيق في قضية ثقوب مالية في صندوق محكمة تاونات
قالت المصادر إن ثقوبا مالية مكتشفة في صندوق المحكمة الابتدائية قد خلق حالة استنفار في مصالح وزارة العدل، حيث تم إيفاد لجنة مرمزية لافتحاص مالية المحكمة وإعداد تقرير حول ملابسات اختفاء مبالغ مالية وصفت بالمهمة.  المصادر أشارت إلى أنه بالموازاة مع هذا التحقيق، فقد قررت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه موظف بالمحكمة له علاقة بتدبير شؤون الصندوق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتحقيقات التي تمت مباشرتها لتحديد الملابسات والمسؤوليات.  وتنكب لجنة الافتحاص المركزية على مراجعة الحسابات المالية للمحكمة لسنوات سابقة، وذلك حتى يتسنى لها تطويق الثقوب الموجودة وتحديد المبالغ المختفية بدقة، قبل أن يتم المرور إلى تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات الإدارية. 
مجتمع

مطالب بمراقبة مدى احترام دكاكين ومحلات تجارية للاسعار المرجعية بمراكش
تشهد مجموعهة من السلع زيادات غير قانونية منذ مدة، حيث يتذرع بعض التجار بالازمات الحالية، وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاولية، وحالة الحرب في روسيا و الشرق الاوسط، وغيرها من المبررات التي قد لا تكون لها اي صلة ببعض المنتجات التي تمت الزيادة فيها. الا ان بعض المتاجر والدكاكين في بعض الاحياء تتجاوز نظيراتها في احياء اخرى، من حيث المبالغة في الزيادة في كل المنتوجات بدون استثناء، رغم عدم تأثر هذه السلع، وعدم وجود اي زيادة في ثمن شراءها بالجملة، ما يساهم في إثقال كاهل المواطنين ، لا سيما البسطاء منهم. وقد اكد مواطنون من حي المحاميد 9 بمراكش في هذا الاطار، ان جل محلات بيع المواد الاساسية تعتمد زيادات غير مفهومة، مؤكدين في اتصالات بـ كشـ24 ان هناك فارقا في الاسعار بين هذه المحلات، ونظيراتها في احياء مجاورة مثل المحاميد 7 مثلا، او دوار السلطان، وباقي احياء المحاميد. ويضطر مواطنون وفق المصادر ذاتها ، الى قطع مسافات اضافية نحو الاحياء المجاورة من اجل اقتناء سلع لا يفترض بتاتا ان تعرف اي زيادة ، ومع ذلك يتم بيعها باسعار غير قانونية، ما جعل المتضررين يناشدون مصالح القسم ااقتصادي بولاية جهة مراكش بالقيام بواجبها المتمثل في مراقبة الاسعار في هذا الحي، حماية للقدرة الشرائية للمستهلكين، ولردع هذا النوع من المخالفات. وينتظر المواطنون المتضررون تدخل الجهات الوصية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لجشع بعض التجار والباعة الذين يضربون بعرض الحائط كل القوانين المنظمة لمهنة التجارة، وإجبار لجان المراقبة على مداومة التفتيش والمعاينة لأثمنة البيع للمواد الغذائية الاساسية وغيرها.
مجتمع

ائتلاف جمعوي يتهم جماعة صفرو بالفشل في تدبير المجال الثقافي والبيئي
قال الإئتلاف المحلي من أجل البيئة والتنمية المستدامة بمدينة صفرو إن المجلس الجماعي للمدينة فشل في تدبير المجال الثقافي والبيئي، مشيرا إلى أنه مجلس لا يتقن سوى الدسائس داخل أغلبيته الهشة. وفي تقديمه للتوضيحات حول هذه الأحكام القاسية، تطرق إلى إلغاء مهرجان حب الملوك والملتقى الثقافي في سنة 2023،  بسبب سوء التسيير والتدبير والإقصاء. وفي المجال البيئي، تطرق لما أسماه الاستهتار في التعاطي مع القضايا البيئية، وأهمها المطرح العمومي الذي يشكل بقاؤه وسط الساكنة كارقة بيئية للمدينة، خصوصا للساكنة المجاورة، في ظل اقتراب فصل الصيف الذي تتعرض فيه النفايات للاحتراق وما يسببه ذلك من تلوث بأدخنة سامة وخطيرة على الصحة والبيئة. كما أورد ملف وادي أكاي الذي تناقص صبيبه لمستوى مقلق، ثم المناطق الخضراء، ومنها المخيم البلدي وحديقة القناطر وعدد من الحدائق التي تواجه الإهمال وغياب بنية تحتية. وفي مجال البنية التحتية، لاحظ الائتلاف اندثار شبه كلي لعدد كبير من علامات التشوير بكل الطرق بالمدينة وخصوصا علامات التشوير والأرصفة. وانتقد، في السياق ذاته، غياب التشاركية، حيث إن المجلس يتعامل باستخفاف مع المجتمع المدني ويمارس سياسة الإقصاء، رغم ما تتوفر عليه المدينة من كفاءات. ومازاد الطيب بلة، تفويت تدبير المهرجان والمعهد البلدي الموسيقي لوزارة الثقافة، في وقت تتجه فيه السياسة العمومية نحو الجهوية الموسعة.   الجمعيات دعت إلى التراجع عن كل القرارات الاقصائية ضد المجتمع المدني وفتح حوار جدي مع جميع الجمعيات الجادة، والتراجع عن قرار تفويت المعهد الموسيقي ومهرجان حب الملوك لوزارة الثقافة، ودمقرطة استفادة الجمعيات من المنح وفي كل المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية والبيئية، وإعطاء الأولوية للمجال البيئي في برامج الجماعة.
مجتمع

نسبة ملء حقينة السدود تبلغ 32.76 %
كشفت وزارة التجهيز والنقل أن نسبة ملء حقينة السدود في بلادنا بلغت إلى غاية يومه الأربعاء 24 أبريل الجاري، 32.76 في المائة وهي نسبة الملء تقريبا ذاتها التي كانت عليها حقينة السدود خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (33,58 %)، أي بانخفاض يناهز 130 مليون متر مكعب فقط مقارنة بالعام الماضي. ووفق الوزارة، يرجع بلوغ هذه النسبة المهمة من الواردات المائية في سدود بلادنا خلال هذه الفترة، على الرغم من توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب، إلى التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا خلال أواخر شهر مارس الماضي، وإلى سلسلة الإجراءات والتدابير الاستباقية ذات الطابع الاستعجالي التي اتخذتها بلادنا من ضمنها إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة من المياه من سد المنع بسبو لسد سيدي محمد بن عبد الله بأبي رقراق، في إطار تدبير مندمج للمياه والتضامن بين الأحواض المائية التي بها فائض من الماء. ومن المرتقب أن يمكن الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة بمدن الدار البيضاء والداخلة والناظور، المحافظة على المياه الاعتيادية والواردات المائية بالسدود، حيث يتوقع أن تزيد نسبة ملء السدود عن النسبة الإجمالية الحالية، إذ سيتم الاعتماد على توفير مياهها لتزويد المدن الداخلية بصفة أكبر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة