أصبحت خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلف غضبا واسعا بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة.

وبالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية، وبخلاف الوصلات الاشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الانترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية.

ويؤدي هذا الضعف إلى ضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم.

وأصبح مؤشر جودة وسرعة الأنترنت، يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة.

وإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.

وفي هذا الصدد ساءل النائب البرلماني عن حزب الكتاب أحمد العبادي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية.