أقدم فرع "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" بشرق طرابلس، التابع لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، على ترحيل ستة مهاجرين مغاربة كانوا يتواجدون فوق الأراضي الليبية بصفة غير قانونية.

وأشار البيان الصادر عن الجهاز المذكور إلى أن "تمت إحالة مهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المغربية إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز، وكانوا من ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس، وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها"، مؤكداً أنه تم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ويعتبر الجهاز الليبي ذاته، الذي أُسِّس بناءً على قرار لمجلس الوزراء الليبي بتاريخ 4 يونيو 2014، أن الهجرة غير الشرعية تنطوي على عدد من التداعيات التي دفعت الحكومة الليبية إلى التفكير في تأسيس هذه الهيئة، على رأسها التداعيات الاقتصادية، والتداعيات الأمنية وارتباطها بمجموعة من الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون الليبي، كالتسول وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة.

ويضيف الجهاز أن هذه الظاهرة "تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الليبي، مع ما يترتب على ذلك من التزامات مالية على ليبيا تخص المعاشات والرعاية الصحية والنفسية للمهاجرين، إضافة إلى تكاليف الترحيل، واستفادة المهاجرين غير النظاميين والعمالة الوافدة من السلع المدعومة والوقود المدعوم من الحكومة، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي".