أسفرت الأسابيع الأولى من العمليات الجمركية التجارية بين سبتة المحتلة والمغرب عن بيانات تؤكد التوقعات الأولية للحكومة المحلية في سبتة. وأكد المتحدث باسم حكومة سبتة أليخاندرو راميريز على أهمية مواصلة دعم هذا المشروع الذي يسعى إلى تطبيع عبور البضائع.

وقال أليخاندرو راميريز، أن تقييم عمل مكتب الجمارك التجارية أظهر أن النتائج حتى الآن كانت ضمن التوقعات. وأوضح راميريز أن موقع سبتة كطرف ثالث في المجال الجمركي يؤثر بشكل كبير على حجم الحركة التجارية.

ورغم ما وصفه بالقيود الحالية، أكد راميريز أن وجود مكتب جمركي تجاري مع المغرب يعد خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لسبتة، رغم أنه أكد أن هذا المشروع لا يشكل حلا نهائيا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

واختتم المتحدث ذاته تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على تطبيع العلاقات التجارية باعتباره فرصة استراتيجية يجب الاستمرار في تطويرها بالتعاون مع السلطات المغربية.

وفي مارس الماضي، صرحت المسؤولة الإسبانية، صابرينا محمد، أن إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية مع المغرب، مكن من إجراء ما يقرب من اثني عشر عملية استيراد وتصدير للمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.

وحسب مندوبة الحكومة في مليلية المحتلة، ستكون المراقبة والدعم والمشورة المقدمة للشركات الراغبة في الاستيراد أو التصدير مؤقتة إلى حين عودة العمليات الجمركية التجارية إلى طبيعتها.

وللمرّة الأولى منذ ست سنوات، عبرت في 14 و15 يناير الماضي، شاحنات محمّلة ببضائع نحو المغرب من سبتة ومليلية، في خطوة تمثّل عودة حركة التجارة في المعابر البرية بين البلدين.

وكان المغرب قد أغلق في عام 2018، بشكل أحادي، الجمارك التجارية مع مليلية، في ظلّ توتّرات دبلوماسية. وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسباني، أن عبور البضائع في سبتة ومليلية "يندرج في سياق المرحلة الأولى" من تطبيع العلاقات التجارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.