ملفات حارقة، تلك التي تنتظر حكومة عزيز أخنوش مع بداية شتنبر المقبل، على رأسها ملف التشغيل بعد ارتفاع نسبة البطالة برقم تجاوز 13.7 في المائة في صفوف الشباب، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوجود 3 ملايين شخص في الشارع دون شهادة مدرسية، وتكوين مهني.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الأخير، فإن هذا الدخول السياسي الذي من المرتقب أن يكون ساخنا، سيفرض تعديلا حكوميا قد يعصف بالوزراء الذين أخفقوا في مهامهم.

وبحسب المصدر ذاته، سيجلس وزراء حكومة أخنوش مجددا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، على طاولة الحوار، في شتنبر المقبل، لأجل مباشرة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المجمد في البرلمان منذ 2016، بسبب رفض المركزيات النقابية لبعض فصوله، إذ دعوا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، إلى تمزيق النسخة السابقة، ووضع أخرى جديدة، لضمان حقوق الطبقة العاملة ضد تسلط أرباب العمل.

ومن بين الملفات التي تنتظر الحكومة خلال هذا الدخول السياسي، إصلاح أنظمة التقاعد المقترح من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لرفعها سن التقاعد إلى 65 سنة والذي تم رفضه من طرف المركزيات النقابية، وأيضا المساهمات المالية، إذ انتفضوا ضد استمرار منح أجراء القطاع الخاص ” صدقة” 4 آلاف درهم، حدا أقصى، عند نهاية الخدمة، رغم أدائهم مبالغ مهمة طيلة فترة عملهم، والتمسوا رفع قيمة التقاعد إلى 7 آلاف درهم لضمان دخل كريم للطبقة العاملة.

بدوره، سيفتح فوزي لقجع، وزير الميزانية، ملف تخفيض الضريبة على الدخل للأجراء في حوار مع المركزيات النقابية، لأجل تضمينها في مشروع قانون مالية 2025، إذ ينتظر أجراء القطاع الخاص أن ينعكس ذلك على أجورهم بزيادة تتراوح بين 500 درهم و 1000.

من جانبه، سيواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مناقشة قوانينه الجديدة، خاصة المسطرة المدنية بمجلس المستشارين، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية بالمجلس الحكومي.

وسيفتح قطاع التعليم العالي، والصحة والحماية الاجتماعية، ملف طلبة كليات الطب المتعثر منذ 9 أشهر، لتجنب طرد ورسوب الآلاف منهم.

وسيرفع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، من إيقاع سياسة بناء السدود، والربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر، لمواجهة الجفاف وقلة الماء، ومواكبة أيضا عمل الوكالة الوطنية للتجهيزات بتنسيق عمله مع الوزير لقجع، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وكبار مسؤولي المقاولات العمومية، لتسريع أوراش البنية التحتية المرتبطة باحتضان مونديال 2030، ما سيفرض تغييرا وزاريا.

المصدر: الصباح