أثارت إدانة "مغتصب" اعتدى جنسيا على ثلاث قاصرات بسنتين سجنا نافذا جدلا واسعا في صفوف مجموعة من الحقوقيين الذين اعتبروا الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال لايتناسب وحجم الجرم المرتكب.

وبهذا الخصوص، كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف ببني ملال تقضي بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيد 🙈🙈 وتوبع المتهم بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض؛ التغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف؛ التغرير ،التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة ".

وأضاف: "وأنا أحاول أن أكتب تعليقا لكن قلمي لم يطاوعني وقلت إن الشمس ساطعة في واضحة النهار ولذلك رأفة بي لاداعي لإجهاد النفس التي قد تكون أحيانا أمارة بالسوء !!.

من جانبه، علق عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، على الحكم قائلا "واو واو . المحكمة الابتدائية ببني ملال تصدر حكما بسنتين موقوفة التنفيذ في حق شخص متهم بالاستغلال الجنسي ل3 فتيات قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة."

وتابع "من الصعب استيعاب مثل هذا الحكم وهضمه ، إنه باختصار الافلات من العقاب في الاغتصاب والانتهاكات الخطيرة التي تطال الطفلات والاطفال. إنه حكم يشجع على الاستغلال الجنسي للقصر وضرب المصلحة الفضلى للطفل".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها إدانة مغتصبي الأطفال، بأحكام مخففة لا تتناسب وحجم الجرائم المرتكبة في حق الطفولة، وهو ما يعيد في كل مرة النقاش حول عقوبات قضايا الاغتصاب وضرورة إجراء إصلاح قانوني يعزز حماية الأطفال وحقوقهم.