
حوادث
حكم مثير للجدل في إيطاليا.. 3 سنوات سجناً لسائق دهس مغربياً وقتله
أثار حكم محكمة الجنايات بمدينة بولونيا الإيطالية جدلاً واسعاً، بعدما قررت إعادة تصنيف حادث دهس أودى بحياة مهاجر مغربي إلى "حادث عرضي"، بدل جريمة قتل عمد، لتصدر حكماً مخففاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط في حق المتهم.
القضية تعود إلى 27 شتنبر 2019، حين قُتل رشيد نفير، البالغ من العمر 47 سنة، أمام مصنع السكر "كوبروب" بمنطقة مينيربيو، بعد أن صدمه سائق شاحنة يُدعى روكو جوليو كابريا، وهو من مدينة روزارنو بجنوب إيطاليا.
ورغم مطالبة النيابة العامة بسجن المتهم 18 عاماً معتبرة الحادث متعمداً، فقد تمكنت محامية الدفاع من إقناع هيئة المحكمة بأن ما وقع كان نتيجة تشتت ذهني مفاجئ، ناجم عن محاولة السائق تفادي شخص كان يحمل قضيباً حديدياً ويقترب من الشاحنة، ما أدى إلى انحرافها نحو الضحية المغربي ودهسه.
وخلال المرافعات، تم تغيير توصيف التهمة من "قتل عمد" إلى "قتل غير عمدي"، وهو ما خفّض بشكل كبير من العقوبة، وأدى لاحقاً إلى إطلاق سراح المتهم من تدابير الإقامة الجبرية.
ورغم صدور الحكم، إلا أن النيابة العامة الإيطالية، ممثلة في المدعية العامة ماريانجيلا فارنيتي، لا تزال متمسكة بكون الفعل كان متعمداً، ومن المرتقب أن تستأنف الحكم في خطوة قد تعيد فتح الملف من جديد.
الحكم أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة وسط الجالية المغربية، حيث اعتُبر مخففاً بشكل يطرح تساؤلات حول معايير العدالة في قضايا تتعلق بالمهاجرين.
أثار حكم محكمة الجنايات بمدينة بولونيا الإيطالية جدلاً واسعاً، بعدما قررت إعادة تصنيف حادث دهس أودى بحياة مهاجر مغربي إلى "حادث عرضي"، بدل جريمة قتل عمد، لتصدر حكماً مخففاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقط في حق المتهم.
القضية تعود إلى 27 شتنبر 2019، حين قُتل رشيد نفير، البالغ من العمر 47 سنة، أمام مصنع السكر "كوبروب" بمنطقة مينيربيو، بعد أن صدمه سائق شاحنة يُدعى روكو جوليو كابريا، وهو من مدينة روزارنو بجنوب إيطاليا.
ورغم مطالبة النيابة العامة بسجن المتهم 18 عاماً معتبرة الحادث متعمداً، فقد تمكنت محامية الدفاع من إقناع هيئة المحكمة بأن ما وقع كان نتيجة تشتت ذهني مفاجئ، ناجم عن محاولة السائق تفادي شخص كان يحمل قضيباً حديدياً ويقترب من الشاحنة، ما أدى إلى انحرافها نحو الضحية المغربي ودهسه.
وخلال المرافعات، تم تغيير توصيف التهمة من "قتل عمد" إلى "قتل غير عمدي"، وهو ما خفّض بشكل كبير من العقوبة، وأدى لاحقاً إلى إطلاق سراح المتهم من تدابير الإقامة الجبرية.
ورغم صدور الحكم، إلا أن النيابة العامة الإيطالية، ممثلة في المدعية العامة ماريانجيلا فارنيتي، لا تزال متمسكة بكون الفعل كان متعمداً، ومن المرتقب أن تستأنف الحكم في خطوة قد تعيد فتح الملف من جديد.
الحكم أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة وسط الجالية المغربية، حيث اعتُبر مخففاً بشكل يطرح تساؤلات حول معايير العدالة في قضايا تتعلق بالمهاجرين.
ملصقات