اجتهاد قضائي جديد، هذه المرة صادر عن المحكمة الإدارية لأكادير في قضية سقوط تسبب في كسور لرجل أمن بعدما طردته كلاب ضالة في الشارع العام. لكنه أيضا "إدانة" للمجلس الجماعي لإحدى أكبر المدن المغربية في شأن الكلاب الشاردة التي تثير الكثير من الانتقادات، دون أي تدخلات ناجعة لمواجهة تناميها وما تشكله من مخاطر.

وقضت المحكمة الإدارية لأكادير بأداء الجماعة باعتبارها مدعى عليها، للمدعي تعويضا محددا في مبلغ 50 ألف درهم. وفي التفاصيل أن رجل الأمن الذي قام بنقل ملفه إلى القضاء الإداري كان يقود دراجته النارية، لكنه تعرض لمطاردة كلاب ضالة في الشارع، ما أربكه وأفقده توزانه، حيث سقط أرضا وتعرض لكسور على مستوى اليد.  

وتم الاستماع في النازلة إلى زميل الشرطي في العمل. كما تم الإدلاء بمحضر للشرطة، وشهادة طبية تبين نوع الإصابة. وأجرت المحكمة خبرة طبية، تم الاعتماد عليها لتحديد حجم التعويض.