مجتمع

حكم قضائي يحرم طبيبين عسكريين بمراكش واكادير من التقاعد


كشـ24 | صحف نشر في: 17 سبتمبر 2019

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق طبيبين عسكريين برتبة “كولونيل” بالمستشفيين العسكريين بمراكش وأكادير، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كما قضت الغرفة في حكمها الجديد بقرار الخلع في حق الضابطين الساميين، وهو ما يعني حرمانهما من التقاعد والامتيازات في المستقبل.وصدمت المحكمة العقيدين أثناء نطقها بالحكم، بعد صدور قرار الخلع خلال المرحلة الاستئنافية، وتأييد الحكم الابتدائي، في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تنتظر تخفيض العقوبة الحبسية، معتبرة في مرافعتها أن هناك شبهات قوية لتصفية الحسابات قصد الإطاحة بالموقوفين، وجرهما لردهات السجون والمحاكم.وحسب ما راج داخل الجلسة، يمنح الحكم بالخلع للضابطين الساميين تعويض القرار الاستئنافي لتفادي الحرمان من التقاعد في المستقبل بقضاء مدة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا، إذا ما أرادا الاستفادة من المعاشات في المستقبل.ولجأت محكمة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية إلى قرار الحكم بالخلع والأمر بتطبيقه لزجر كل من سولت له نفسه ترك المؤسسات الاستشفائية العسكرية، باعتبارها ثكنات، والتوجه إلى القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية بهدف الحصول على المال، في الوقت الذي يمنع فيه قانون العدل العسكري ذلك، ويعتبرها مخالفة للتعليمات العسكرية العامة.واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض، المتخرجين من المؤسسات العسكرية، من الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل، وطالبت النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتورطين.وسقط الضابط السامي الأول بأكادير والثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، ودفعهما الجشع إلى مغادرة مكاتبهما والتسلل خلسة إلى المصحات الخاصة وفق ما أوردته يومية "الصباح".ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس، وأحيلا على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر جرمية تشكل تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بخطورة الفعل الجرمي المرتكب.وحسب المصدر ذاته، فإن هيأة دفاع المدانين ستتقدم يطلب قرار النقض لدى محكمة النقض بالرباط، أملا في مراجعة الأحكام الحبسية النافذة للموقوفين وحرمانهما من التقاعد في المستقبل.

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق طبيبين عسكريين برتبة “كولونيل” بالمستشفيين العسكريين بمراكش وأكادير، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كما قضت الغرفة في حكمها الجديد بقرار الخلع في حق الضابطين الساميين، وهو ما يعني حرمانهما من التقاعد والامتيازات في المستقبل.وصدمت المحكمة العقيدين أثناء نطقها بالحكم، بعد صدور قرار الخلع خلال المرحلة الاستئنافية، وتأييد الحكم الابتدائي، في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تنتظر تخفيض العقوبة الحبسية، معتبرة في مرافعتها أن هناك شبهات قوية لتصفية الحسابات قصد الإطاحة بالموقوفين، وجرهما لردهات السجون والمحاكم.وحسب ما راج داخل الجلسة، يمنح الحكم بالخلع للضابطين الساميين تعويض القرار الاستئنافي لتفادي الحرمان من التقاعد في المستقبل بقضاء مدة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا، إذا ما أرادا الاستفادة من المعاشات في المستقبل.ولجأت محكمة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية إلى قرار الحكم بالخلع والأمر بتطبيقه لزجر كل من سولت له نفسه ترك المؤسسات الاستشفائية العسكرية، باعتبارها ثكنات، والتوجه إلى القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية بهدف الحصول على المال، في الوقت الذي يمنع فيه قانون العدل العسكري ذلك، ويعتبرها مخالفة للتعليمات العسكرية العامة.واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض، المتخرجين من المؤسسات العسكرية، من الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل، وطالبت النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتورطين.وسقط الضابط السامي الأول بأكادير والثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، ودفعهما الجشع إلى مغادرة مكاتبهما والتسلل خلسة إلى المصحات الخاصة وفق ما أوردته يومية "الصباح".ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس، وأحيلا على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر جرمية تشكل تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بخطورة الفعل الجرمي المرتكب.وحسب المصدر ذاته، فإن هيأة دفاع المدانين ستتقدم يطلب قرار النقض لدى محكمة النقض بالرباط، أملا في مراجعة الأحكام الحبسية النافذة للموقوفين وحرمانهما من التقاعد في المستقبل.



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة