مجتمع

حكم قضائي يحرم طبيبين عسكريين بمراكش واكادير من التقاعد


كشـ24 | صحف نشر في: 17 سبتمبر 2019

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق طبيبين عسكريين برتبة “كولونيل” بالمستشفيين العسكريين بمراكش وأكادير، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كما قضت الغرفة في حكمها الجديد بقرار الخلع في حق الضابطين الساميين، وهو ما يعني حرمانهما من التقاعد والامتيازات في المستقبل.وصدمت المحكمة العقيدين أثناء نطقها بالحكم، بعد صدور قرار الخلع خلال المرحلة الاستئنافية، وتأييد الحكم الابتدائي، في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تنتظر تخفيض العقوبة الحبسية، معتبرة في مرافعتها أن هناك شبهات قوية لتصفية الحسابات قصد الإطاحة بالموقوفين، وجرهما لردهات السجون والمحاكم.وحسب ما راج داخل الجلسة، يمنح الحكم بالخلع للضابطين الساميين تعويض القرار الاستئنافي لتفادي الحرمان من التقاعد في المستقبل بقضاء مدة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا، إذا ما أرادا الاستفادة من المعاشات في المستقبل.ولجأت محكمة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية إلى قرار الحكم بالخلع والأمر بتطبيقه لزجر كل من سولت له نفسه ترك المؤسسات الاستشفائية العسكرية، باعتبارها ثكنات، والتوجه إلى القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية بهدف الحصول على المال، في الوقت الذي يمنع فيه قانون العدل العسكري ذلك، ويعتبرها مخالفة للتعليمات العسكرية العامة.واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض، المتخرجين من المؤسسات العسكرية، من الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل، وطالبت النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتورطين.وسقط الضابط السامي الأول بأكادير والثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، ودفعهما الجشع إلى مغادرة مكاتبهما والتسلل خلسة إلى المصحات الخاصة وفق ما أوردته يومية "الصباح".ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس، وأحيلا على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر جرمية تشكل تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بخطورة الفعل الجرمي المرتكب.وحسب المصدر ذاته، فإن هيأة دفاع المدانين ستتقدم يطلب قرار النقض لدى محكمة النقض بالرباط، أملا في مراجعة الأحكام الحبسية النافذة للموقوفين وحرمانهما من التقاعد في المستقبل.

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق طبيبين عسكريين برتبة “كولونيل” بالمستشفيين العسكريين بمراكش وأكادير، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كما قضت الغرفة في حكمها الجديد بقرار الخلع في حق الضابطين الساميين، وهو ما يعني حرمانهما من التقاعد والامتيازات في المستقبل.وصدمت المحكمة العقيدين أثناء نطقها بالحكم، بعد صدور قرار الخلع خلال المرحلة الاستئنافية، وتأييد الحكم الابتدائي، في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تنتظر تخفيض العقوبة الحبسية، معتبرة في مرافعتها أن هناك شبهات قوية لتصفية الحسابات قصد الإطاحة بالموقوفين، وجرهما لردهات السجون والمحاكم.وحسب ما راج داخل الجلسة، يمنح الحكم بالخلع للضابطين الساميين تعويض القرار الاستئنافي لتفادي الحرمان من التقاعد في المستقبل بقضاء مدة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا، إذا ما أرادا الاستفادة من المعاشات في المستقبل.ولجأت محكمة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية إلى قرار الحكم بالخلع والأمر بتطبيقه لزجر كل من سولت له نفسه ترك المؤسسات الاستشفائية العسكرية، باعتبارها ثكنات، والتوجه إلى القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية بهدف الحصول على المال، في الوقت الذي يمنع فيه قانون العدل العسكري ذلك، ويعتبرها مخالفة للتعليمات العسكرية العامة.واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض، المتخرجين من المؤسسات العسكرية، من الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل، وطالبت النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتورطين.وسقط الضابط السامي الأول بأكادير والثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، ودفعهما الجشع إلى مغادرة مكاتبهما والتسلل خلسة إلى المصحات الخاصة وفق ما أوردته يومية "الصباح".ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس، وأحيلا على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر جرمية تشكل تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بخطورة الفعل الجرمي المرتكب.وحسب المصدر ذاته، فإن هيأة دفاع المدانين ستتقدم يطلب قرار النقض لدى محكمة النقض بالرباط، أملا في مراجعة الأحكام الحبسية النافذة للموقوفين وحرمانهما من التقاعد في المستقبل.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة