ذكرت جريدة المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء 21 يوليوز، أن القضاء حسم مشاكل مئات المغاربة مع مطالب الابناك باداء مبالغ مالية عن الحركة السلبية للحسابات غير المستعملة، وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيفلت بعدم أحقية البنك بمطالبة الزبون بالديون المترتبة عن الحركة السلبية لحسابه البنكي بعد مرور سنة على آخر عملية مالية قام بها.وتقوم وقائع الملف على قيام بنك برفع دعوى قضائية امام المحكمة من أجل المطالبة بالحكم على المدعى عليه، الذي كان يملك حسابا بنكيا لديه، بأداء ناتج عن تارصيد السلبي لحسابه.وعللت المحكمة قرارها بالتأكيد على انه ثبت لها بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية التي قدمها البنك أن حساب المدعى عليه لم يسجل اية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ المطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحسابات لمدة تتجاوز السنة، مما يوجب على الطرف المدعي أن يقوم بإقفال الحساب وإشعار المعى عليه، ثم بعد ذلك تصفيته داخل فترة زمنية ويانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة.وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن موجة الاستقالات عادت لتهز من جديد الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات على إثر قرارها القاضي بالسماح لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص، وجاء في بلاغ للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ان خمسة أعضاء قدموا استقالاتهم من مناصبهم بهذه الهيئة الاسبوع المنصرم، وهي التي تنضاف للاستقالات السابقة مركزيا وجهويا، كتعبير عن رفض قرار الهيئة الأخيرة.وفي بلاغها انتقدت التنسيقية ما اسمته بالضغوطات والاختلالات والانفراد بالقرار جداخل الهيئة، مشيرة الى ان الجسم الطبي في حاجة إلى هيئة وطنية شفافة قوية بتواصلها، لكنها اليوم حسب التنسيقية انسلخت عن مسببات خلقها ونهجت ما وصته بالعمل السري.وتأتي موجة الاستقالات الاخيرة بعد القرار الاخير للهيئة شهر يناير المنصرم القاضي بالسماح بشكل رسمي لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص ضدا على القوانين المنظمة للقطاع، حيث سمحت الهيئة للأساتذة الجامعيين بالممارسة بالقطاع العام مرتين بالاسبوع، بينما سمحت لاطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص بعد الساعة الرابعة زوالا.ونقرا ضمن مقلات المنبر الإعلامي نفسه، ان زيارات مفاجئة قامت بها لجنة مختلطة إلى عدد من المقاهي والمطتعم والوحدات الصناعية والمحلات التجارية والحرفية بإقليم القنيطرة، لمراقبة مدى احترامها للغجراءات الصحية الجاري بها العمل لمنع تفشي فيروس كورونا، قادت إلى إصدار قرارات بإغلاق مجموعة منها بسبب خرقها للتدابير المفروضة في ظل حالةالطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.وبادرت سلطات القميطرة إلى إغلاق أزيد من 70 محلا تجاريا، وم ايقارب 1220 شركة صناعية بينها، وحدة مختصة في الصناعات الغذائية، وفروع شركات عالمية بالمنطقة الحرة الاطلسية "اولاد بورحمة" إضافة الى مطاعم ومقاه معروفة، و28 قاعة للحلاقة، وحمام شعبي وقاعة للرياضة ومحلات لتجارة القرب وشركة للسيارات.ولازالت مجموعة من الوحدات في مختلف مناطق الاقليم مغلقة الى حد الان، لعدم قدرتها على توفير شروط الصحة والسلامة التي أقرتها السلطات لمواجهة من كوفيد 19 من أجل الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية.وفي خبر رياضي أفادت اليومية نفسها بأن الادارة التقنية الوطنية قررت الانفتاح على المدرسة الاسكندنافية، بعد سنوات من التهميش الذي طال هذه الجهة لاسباب غير معلومة.وتواصلت الادارة التقنية مع مجموعة من كشاة المواهب قصد التنقيب عن مواهب مغربية تلعب في بكولات شمال اوروبا وبالخصوص السويد وفنلندا والنرويج على الخصوص.ومن الاسماء التي تستاثر باإهتمام وفق الجريدة محمد أوفقير بالدوري النرويجي، وروبين تيهي الناشط في الدوري السويدي، وعصام الصحراوي المتألق في الدوري النرويجي ويونس روحي الذي انتقل حديثا من فريق مابويكارنا السويدي نحو يوفنتوس الايطالي وغيرهم من الاسماء.وتحاول الادارة التقنية استمالة هؤلاء الشباب وإقناعهم ببرنامج الادراة التقنية، ومنه تمثيل المغرب في الاستحقاقات القارية المقبلة سواء تعلق الامر بمنتخب الفتيان المقبل على تحد رفع كأس امم افريقيا للفتيان لاول مرة في تاريخه في البطولة المقررة في المغرب صيف العام المقبل.