حقوقي مستاء من تجاهل طلب مقابلة مع عامل إقليم الرحامنة

جهوي

حقوقي مستاء من تجاهل طلب مقابلة مع عامل إقليم الرحامنة

كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2017

حقوقي مستاء من تجاهل طلب مقابلة مع عامل إقليم الرحامنة

وّجه رئيس المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالرحامنة طلب لقاء إلى عامل اقليم الرحامنة يوم 11 شتنبر المنصرم من أجل مقابلته بخصوص عريضة توصل بها الفرع حول المشاكل التي يعاني منها ساكنة دوار الثراثرة لاسيما على مستوى التعليم.

وقال أحمد حمّار رئيس المؤسسة المغربية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالرحامنة، إن طلبه قوبل بالتجاهل ولم يتلقى أي رد سواء بالقبول أو الرفض لحد الآن رغم مرور نحو شهرين على ايداع طلبه بعمالة اقليم الرحامنة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.

جهوي