التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيو مراكش يرصدون “خروقات” انتخابات 4 شتنبر ويطالبون بفتح تحقيق في شأنها
نشر في: 18 سبتمبر 2015
صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.
وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".
نص البيان كاملا:
بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود
وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".
نص البيان كاملا:
بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود
صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.
وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".
نص البيان كاملا:
بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود
وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".
نص البيان كاملا:
بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود
ملصقات
