وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الصناعة والاقتصادي الاخضر الرقمي، ووزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري من أجل فتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية بشأن إصابة المئات من العاملات والعمال ببؤرة مهنية بلالة ميمونة.وطالبت رسالة الجمعية الحقوقية التي توصلت بها كشـ24  رئيس الحكومة و الوزراء المذكورين بالتطبيق التام للضوابط الاحترازية ولكل الإجراءات الحمائية والوقائية المنصوص عليها في قواعد منظمة العمل الدولة ومنظمة الصحة العالمية والتشريعات المحلية المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.كما طالبت الرسالة ذاتها، بفتح تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة للالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية.رسالة الجمعية الحقوقية طالبت أيضا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة.من جملة المطالب أيضا تقوية المراقبة القبلية والبعدية وأثناء مراحل اشتغال المؤسسات الإنتاجية، مع إشراك ممثلي العمال والفرقاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى إلزام المشغل والسلطات المتدخلة بتوفير كل مستلزمات الحماية داخل مقرات العمل وأثناء التنقل إليه والعودة منه دون إضافة أية تكلفة للعاملات والعمال.الجمعية المغربية لحقوق الانسان أوردت في رسالتها مطلب إلغاء قرار وزير الفلاحة والقاضي باعتبار العمل الفلاحي والغابوي والصناعات الغذائية والصيد البحري لا يستوجب التوقف، وبالتالي لا ينتج عنه أي دعم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، التي تهم الشغيلة في تشكيلة لجنة اليقظة.واعتبرت الجمعية الحقوقية أن صاحب الشركة مسؤول عن تفشي الوباء وتعريض العاملات والعمال للإصابة بالفيروس، كما أن السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها كل من موقع في فرز بؤرة للالة ميمونة.كما اعتبرت الجمعية ذاتها أن ما وقع بجماعة لالة ميمونة ـ التابعة اداريا لإقليم القنيطرة ـ إخلالا جليا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومسا خطيرا بشروط الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، و انتهاكا للمعايير والإجراءات النموذجية المعلنة من طرف منظمة العمل الدولية المتعلقة باشتراطات مواجهة الجائحة، وانتهاك للقوانين الوطنية والإجراءات المصاحبة لها في ظل الجائحة.