أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أيت أورير بإقليم الحوز، رفض السلطات المحلية تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية، بعد الجمع العام العادي للجمعية بتاريخ فاتح أبريل الجاري.وأعلن بلاغ لفرع الجمعية، أن رفض تسلم ملف تجديد مكتبها، يعد سلوكا منافيا للقانون وغير مقبول في غياب تبرير وتعليل يوضح الأسباب، وهو ما يؤكد حسب البلاغ أنه سلوك منهجي يستهدف الجمعية محليا ووطنيا.وأكد البلاغ ذاته أن تسلم الوثائق محدد ومنظم بمنطوق القانون و أن ما وقع ضرب صارخ للقانون نفسه، وتساءلت الجمعية إن كان بمثل هاته الممارسات نؤسس لدولة الحقوق والحرياتكما أعلن أعضاء الجمعية عن تمسكهم بـ "حقهم في التنظيم والممارسة بحرية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها".وحمل البلاغ السلطات مسؤولية تبعات هذا القرار غير القانوني وغير المسؤول ـ حسب تعبير البلاغ - بالنظر لعدم احترامه مقتضيات الحريات العامة وكل القوانين الجاري بها العمل والذي يضرب وفق الجمعية ذاتها عرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي من المفروض أن الدولة وقعتها.