سجل بيان للمكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش - آسفي ، الوضعية المزرية التي يعرفها قطاع الصحة بالجهة والتردي المتزايد للخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين بالجهة، كما وقف المكتب المذكور على حجم الاختلالات التي جعلت من الحق الدستوري في الصحة سلعة تباع وتشترى .وأكد البيان المذكور على عدم تنفيذ العديد من المخططات الوزارية على مستوى الجهة  نذكرمن بينها مشروع  إصلاح مستشفى ابن زهر رغم رصد الوزارة الوصية لمبالغ مالية كبيرة للعملية وأخرى على مستوى الأقاليم، عدم توفير الآليات والوسائل الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، عدم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز صحية جديدة، فضلا عن ضعف الخدمات المقدمة بمختلف المستعجلات على مستوى الجهة .و تطرق البيان ذاته ، إلى الاختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات التي رصدت للقطاع الصحي بالجهة، معلنا إدانته للمتاجرة في صحة المواطنات والمواطنين كما دعا القطاع الوصي من أجل تخليق الحياة الصحية وتمكين المواطنات والمواطنين من خدمات صحية حقيقية تضمن كرامتهم، والتدخل من أجل تحمل مسؤوليته الاخلاقية والقانونية تجاه ما يجري، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العـقاب، مشيرا لإستعداد المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش آسفي، لاتخاذ جميع الخطوات النضالية التي يكفلها الدستور والقانون .من جهته إستغرب الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي لوزارة الصحة، من طبيعة الادعاءات التي جاءت في البيان، مشيرا أن المسؤول عن تتبع المشاريع المذكورة منذ توقيع اتفاقياتها سنة 2011، عضو في النقابة التي تروج لهذه الادعاءات التي إعتمدها بيان المرصد، ومؤكدا على أن الجهات التي تروج لهذه الإدعاءات لا تملك دليلا واحدا على صحة ما تقول.وأكد الدكتور الزنجاري في تصريح لـ"كشـ24" تعقيبا على ما جاء في البيان، أن المشاريع المذكورة تدخل في إطار المشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، وهي موضوع ملحق اتفاقية سيوقعها مختلف المتدخلين، علما أن الملحق المذكور في طور التوقيع حاليا، والوزارة هي من يقرر رفقة مجلس الجهة والمديرية العامة للجماعة المحلية وباقي المتدخلين في تدبير هذه المشاريع، وليست المديرية الجهوية لوزارة الصحة من يقرر في الامر او يتحمل المسؤولية فيه.