التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون ينتقدون غض الطرف عن ممارسات “حماد القباج” من طرف الدولة
نشر في: 19 سبتمبر 2016
أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان متابعتها لما أصبح يعرف بقضية ترشيح حماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية، وهو الشخص المعروف بمواقفه المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضته للمساواة، وبخطاباته المحرضة على العنف والكراهية واللاتسامح اتجاه كل من يخالف توجهاته وخاصة اليهود الذين دعا إلى الجهاد فيهم بالقتل باعتبار ذلك مقدسا، وكل خطاباته المناسباتية لا تخلوا من التحريض على العنف والتكفير، وهو يعترف أن السلطات تغاضت عنه لمدة عشرين سنة وفق بيان للجنة
واضاف بيان للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منهأن هذه خطابات سلفية يمارسها العديد في بعض أماكن العبادة وبعض دور القرآن أدت إلى ظهور ظاهرة الإرهاب والإفتاء في المواطنات والمواطنين وإلي ممارسات شاذة بالشارع العام باسم النهي عن المنكر.
وعبرت اللجنة عن أسفها على الطريقة التي تحاول السلطة معالجة خطئها المتجلي في غض الطرف عن ممارسات السيد حماد القباج وغيره من السلفيين االتكفيريين، ودعت جميع الهيئات النسائية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية من أجل التصدي وبكل حزم لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية والسلم في بلدنا كما في بلدان العالم.
إعتبرت اللجنة إقدام بعض الأحزاب السياسية على ترشيح مثل هؤلاء الأشخاص، احتضان وتزكية للتطرف وتشجيع لترويج الخطابات التكفيرية المغلفة بالدين، ووجهت نداء إلى السلطات من أجل الحرص على احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ القوانين وذلك ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وحماية للحريات التي بدونها لا تقوم دولة القانون والمؤسسات.
واضاف بيان للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منهأن هذه خطابات سلفية يمارسها العديد في بعض أماكن العبادة وبعض دور القرآن أدت إلى ظهور ظاهرة الإرهاب والإفتاء في المواطنات والمواطنين وإلي ممارسات شاذة بالشارع العام باسم النهي عن المنكر.
وعبرت اللجنة عن أسفها على الطريقة التي تحاول السلطة معالجة خطئها المتجلي في غض الطرف عن ممارسات السيد حماد القباج وغيره من السلفيين االتكفيريين، ودعت جميع الهيئات النسائية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية من أجل التصدي وبكل حزم لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية والسلم في بلدنا كما في بلدان العالم.
إعتبرت اللجنة إقدام بعض الأحزاب السياسية على ترشيح مثل هؤلاء الأشخاص، احتضان وتزكية للتطرف وتشجيع لترويج الخطابات التكفيرية المغلفة بالدين، ووجهت نداء إلى السلطات من أجل الحرص على احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ القوانين وذلك ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وحماية للحريات التي بدونها لا تقوم دولة القانون والمؤسسات.
أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان متابعتها لما أصبح يعرف بقضية ترشيح حماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية، وهو الشخص المعروف بمواقفه المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضته للمساواة، وبخطاباته المحرضة على العنف والكراهية واللاتسامح اتجاه كل من يخالف توجهاته وخاصة اليهود الذين دعا إلى الجهاد فيهم بالقتل باعتبار ذلك مقدسا، وكل خطاباته المناسباتية لا تخلوا من التحريض على العنف والتكفير، وهو يعترف أن السلطات تغاضت عنه لمدة عشرين سنة وفق بيان للجنة
واضاف بيان للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منهأن هذه خطابات سلفية يمارسها العديد في بعض أماكن العبادة وبعض دور القرآن أدت إلى ظهور ظاهرة الإرهاب والإفتاء في المواطنات والمواطنين وإلي ممارسات شاذة بالشارع العام باسم النهي عن المنكر.
وعبرت اللجنة عن أسفها على الطريقة التي تحاول السلطة معالجة خطئها المتجلي في غض الطرف عن ممارسات السيد حماد القباج وغيره من السلفيين االتكفيريين، ودعت جميع الهيئات النسائية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية من أجل التصدي وبكل حزم لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية والسلم في بلدنا كما في بلدان العالم.
إعتبرت اللجنة إقدام بعض الأحزاب السياسية على ترشيح مثل هؤلاء الأشخاص، احتضان وتزكية للتطرف وتشجيع لترويج الخطابات التكفيرية المغلفة بالدين، ووجهت نداء إلى السلطات من أجل الحرص على احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ القوانين وذلك ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وحماية للحريات التي بدونها لا تقوم دولة القانون والمؤسسات.
واضاف بيان للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان توصلت "كشـ24" بنسخة منهأن هذه خطابات سلفية يمارسها العديد في بعض أماكن العبادة وبعض دور القرآن أدت إلى ظهور ظاهرة الإرهاب والإفتاء في المواطنات والمواطنين وإلي ممارسات شاذة بالشارع العام باسم النهي عن المنكر.
وعبرت اللجنة عن أسفها على الطريقة التي تحاول السلطة معالجة خطئها المتجلي في غض الطرف عن ممارسات السيد حماد القباج وغيره من السلفيين االتكفيريين، ودعت جميع الهيئات النسائية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية من أجل التصدي وبكل حزم لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الديمقراطية والسلم في بلدنا كما في بلدان العالم.
إعتبرت اللجنة إقدام بعض الأحزاب السياسية على ترشيح مثل هؤلاء الأشخاص، احتضان وتزكية للتطرف وتشجيع لترويج الخطابات التكفيرية المغلفة بالدين، ووجهت نداء إلى السلطات من أجل الحرص على احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ القوانين وذلك ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وحماية للحريات التي بدونها لا تقوم دولة القانون والمؤسسات.
ملصقات
