مجتمع

حقوقيون ينتقدون سياسة الترقيع وغياب تكافؤ الفرص بمؤسسة تعليمية بمراكش


خليل الروحي نشر في: 24 سبتمبر 2022

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سياسة الترقيع والارتجالية وتغييب معيار تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، معبرة عن دعمها ومساندتها للمطالب العادلة والمشروعة لامهات وباء تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بمراكش محملة المسؤولين تبعات فشلهم .وسبق لفرع الجمعية أن أصدر بلاغات بتاريخ 11 شتنبر 2022، أكد فيه أن الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، يعرف ارتباك بفعل الإكتظاظ والخصاص في الأطر على غرار عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مراكش. وأن المؤسسة التأهيلية الوحيدة بالجماعة عاجزة أن استقطاب عدد التلاميذ الوافدين من الاعداديات المتواجدة بتراب الجماعة وجماعة السويهلة المتاخمة لها، وان بدوار ضعف البنية والتجهيزات كانت قائمة منذ السنة الفارطة نظرا لغياب التخطيط والبرمجة القبلية ، مما يعني ان الوضع الحالي هو نتيجة متوقعة أن لم نقل متعمدة .كما أشار البلاغ السالف إلى أن الموسم الدراسي بهذه الثانوية بدأ في غياب أية استراتيجية تدبيرية استباقية، و بتجريب الحلول سواء تلك المملاة من طرف المديرية الإقليمية أو تلك المتفتقة من إبداع اداري محلي انتهت باعتماد توقيت التفويج، وتقليص الزمن المدرسي للتلاميذ، كحل ترقيعي تعسفي لمواجهة الأزمة الهيكلية لهذه المؤسسة والمتمثلة في سوء التدبير والاكتضاض والنقص الحاد في الأطر الادارية، والضعف الواضح في البنيات وعدم مواكبتها لاستقطاب التلميذات والتلاميذ في شروط تعليمية تحترم معايير تكافؤ الفرص والمساواة المجالية و الجودة والنجاعة، مما يفنذ زيف الشعارات الديماغوجية والتضليلية للجهات المسؤولة عن قطاع التعليم.وينضاف إلى هذا وجود المؤسسة في منطقة بعيدة نسبيا عن التجمعات السكانية والدواويير المتواجة بجماعتي السويهلة والسعادة ، ناهيك عن عدم ربط المؤسسة بوسائل النقل العمومية، وضعف تغطية النقل المدرسي حسب المتدخلين والسلطات نفسها، هذا الوضع قد يتسبب في الهدر المدرسي وتعريض سلامة وأمن التلاميذ وخاصة التلميذات للخطر.وأمام تقاعس الجهات المسؤولة عن معالجة المشاكل المزمنة ، توالت الاحتجاجات حيث يرفض الآباء الحلول الترقيعية التي انزلتها المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش لمواجهة الضغط والإكتظاظ الذي تعرفه الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، والتي وصل عدد التلاميذ المسجلين بها برسم هذا الموسم نحو 1700 تلميذ في الوقت الذي لا يزال فيه حوالي 150 تلميذا في لائحة الإنتظار. من جهتهم انتقد أساتذة الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، ظروف العمل في الثانوية المذكورة، واصفين إياها بكونها لم تعد تربوية وتساهم في تقليص الزمن المدرسي للمتعلم في بعض المواد ، وتأخير الحصص العلمية إلى الفترة المسائية وايضا التوقيت والبرمجة غير الملائمين والبنية المختلة التي لا تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ في التحصيل ولا الاستاذ لممارسة مهامه في شروط مناسبة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استمرار الدوائر المسؤولة عن التعليم في عدم إيجاد الحلول الناجعة والضامنة لاعمال الحق في التعليم بجماعة السعادة والسويهلة وباقي الجماعات القروية بمديرية مراكش ، استهتارا بالمسؤولية وانكارا لحقوق التلميذات والتلاميذ في تعليم ضامن لكافة الفرص والمساواة بين المجالين الحضري والقروي، معلنة غدانتها للسياسة الترقيعية وسوء التدبير ولكل القرارات اللاتربوية ولغيت قاعدة تكافؤ الفرص، ومبدأ غياب المساواة بين المتعلمين ، ناهيك عن تغييب الجودة والشروط المناسبة للعملية التعليمية والتعلمية، مستغربة استمرار تهميش المجال القروي واقصاءه من الحق في التنمية، وعدم تأهيل البنيات التحتية بما فيها انجاز المؤسسات التعليمية المحتضنة للداخليات أو بناء دور الطالبات أو الطلبة لتسهيل وتيسير عملية التعليم.وطالبت الجمعية من الجهات الوصية على التعليم وكل المتدخلين, بتمكين كل التلميذات والتلاميذ من حقهم الشرعي والمشروع في تعليم يضمن الجودة وتكافى الفرص عبر توفير البنيات الضرورية اللازمة ووضع حد للاكتضاض واحترام الزمن المدرسي للمتعلمين، وتوفير النقل المدرسي وكل وسائل الضرورية لتمكينهم من الإعمال الحقيقي لحقهم التعليم مطالبة بسد الخصاص في الاطر الادارية، واطر التدريس بكل تخصصاتها، وتوفير المستلزمات والشروط الديداكتيكية واللوجستيكية الضرورية لنساء ورجال التعليم من أطر ادارية وتربوية لتتمكن من انجاز مهامها في ظروف مناسبةواستنكرت الجمعية وبشدة غياب اي مخطط للتعاطي الجدي للحفاظ على المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساس الإعمال الحق في التعليم، ومؤكدة على تقوية بنياتها والعمل على تقوية جاذبيتها بدل تبخيس ادوارها وتهميشها لنزع المصداقية عنها والثقة فيها، ومعبرو عن انخراطها في كل المبادرات للترافع عن حق التلاميذ في تعليم علمي جيد وموحد يضمن المساواة وتكافئ الفرص، على اعتبار أن الحق في التعليم غير قابل للتصرف وقضية مجتمعية وحق كوني من حقوق الإنسان ومدخلا اساسيا للتنمية.

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سياسة الترقيع والارتجالية وتغييب معيار تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، معبرة عن دعمها ومساندتها للمطالب العادلة والمشروعة لامهات وباء تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية ابن الهيثم بمراكش محملة المسؤولين تبعات فشلهم .وسبق لفرع الجمعية أن أصدر بلاغات بتاريخ 11 شتنبر 2022، أكد فيه أن الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بتراب جماعة سعادة المتاخمة لمراكش، يعرف ارتباك بفعل الإكتظاظ والخصاص في الأطر على غرار عدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية مراكش. وأن المؤسسة التأهيلية الوحيدة بالجماعة عاجزة أن استقطاب عدد التلاميذ الوافدين من الاعداديات المتواجدة بتراب الجماعة وجماعة السويهلة المتاخمة لها، وان بدوار ضعف البنية والتجهيزات كانت قائمة منذ السنة الفارطة نظرا لغياب التخطيط والبرمجة القبلية ، مما يعني ان الوضع الحالي هو نتيجة متوقعة أن لم نقل متعمدة .كما أشار البلاغ السالف إلى أن الموسم الدراسي بهذه الثانوية بدأ في غياب أية استراتيجية تدبيرية استباقية، و بتجريب الحلول سواء تلك المملاة من طرف المديرية الإقليمية أو تلك المتفتقة من إبداع اداري محلي انتهت باعتماد توقيت التفويج، وتقليص الزمن المدرسي للتلاميذ، كحل ترقيعي تعسفي لمواجهة الأزمة الهيكلية لهذه المؤسسة والمتمثلة في سوء التدبير والاكتضاض والنقص الحاد في الأطر الادارية، والضعف الواضح في البنيات وعدم مواكبتها لاستقطاب التلميذات والتلاميذ في شروط تعليمية تحترم معايير تكافؤ الفرص والمساواة المجالية و الجودة والنجاعة، مما يفنذ زيف الشعارات الديماغوجية والتضليلية للجهات المسؤولة عن قطاع التعليم.وينضاف إلى هذا وجود المؤسسة في منطقة بعيدة نسبيا عن التجمعات السكانية والدواويير المتواجة بجماعتي السويهلة والسعادة ، ناهيك عن عدم ربط المؤسسة بوسائل النقل العمومية، وضعف تغطية النقل المدرسي حسب المتدخلين والسلطات نفسها، هذا الوضع قد يتسبب في الهدر المدرسي وتعريض سلامة وأمن التلاميذ وخاصة التلميذات للخطر.وأمام تقاعس الجهات المسؤولة عن معالجة المشاكل المزمنة ، توالت الاحتجاجات حيث يرفض الآباء الحلول الترقيعية التي انزلتها المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش لمواجهة الضغط والإكتظاظ الذي تعرفه الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، والتي وصل عدد التلاميذ المسجلين بها برسم هذا الموسم نحو 1700 تلميذ في الوقت الذي لا يزال فيه حوالي 150 تلميذا في لائحة الإنتظار. من جهتهم انتقد أساتذة الثانوية التأهيلية ابن الهيثم، ظروف العمل في الثانوية المذكورة، واصفين إياها بكونها لم تعد تربوية وتساهم في تقليص الزمن المدرسي للمتعلم في بعض المواد ، وتأخير الحصص العلمية إلى الفترة المسائية وايضا التوقيت والبرمجة غير الملائمين والبنية المختلة التي لا تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ في التحصيل ولا الاستاذ لممارسة مهامه في شروط مناسبة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استمرار الدوائر المسؤولة عن التعليم في عدم إيجاد الحلول الناجعة والضامنة لاعمال الحق في التعليم بجماعة السعادة والسويهلة وباقي الجماعات القروية بمديرية مراكش ، استهتارا بالمسؤولية وانكارا لحقوق التلميذات والتلاميذ في تعليم ضامن لكافة الفرص والمساواة بين المجالين الحضري والقروي، معلنة غدانتها للسياسة الترقيعية وسوء التدبير ولكل القرارات اللاتربوية ولغيت قاعدة تكافؤ الفرص، ومبدأ غياب المساواة بين المتعلمين ، ناهيك عن تغييب الجودة والشروط المناسبة للعملية التعليمية والتعلمية، مستغربة استمرار تهميش المجال القروي واقصاءه من الحق في التنمية، وعدم تأهيل البنيات التحتية بما فيها انجاز المؤسسات التعليمية المحتضنة للداخليات أو بناء دور الطالبات أو الطلبة لتسهيل وتيسير عملية التعليم.وطالبت الجمعية من الجهات الوصية على التعليم وكل المتدخلين, بتمكين كل التلميذات والتلاميذ من حقهم الشرعي والمشروع في تعليم يضمن الجودة وتكافى الفرص عبر توفير البنيات الضرورية اللازمة ووضع حد للاكتضاض واحترام الزمن المدرسي للمتعلمين، وتوفير النقل المدرسي وكل وسائل الضرورية لتمكينهم من الإعمال الحقيقي لحقهم التعليم مطالبة بسد الخصاص في الاطر الادارية، واطر التدريس بكل تخصصاتها، وتوفير المستلزمات والشروط الديداكتيكية واللوجستيكية الضرورية لنساء ورجال التعليم من أطر ادارية وتربوية لتتمكن من انجاز مهامها في ظروف مناسبةواستنكرت الجمعية وبشدة غياب اي مخطط للتعاطي الجدي للحفاظ على المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساس الإعمال الحق في التعليم، ومؤكدة على تقوية بنياتها والعمل على تقوية جاذبيتها بدل تبخيس ادوارها وتهميشها لنزع المصداقية عنها والثقة فيها، ومعبرو عن انخراطها في كل المبادرات للترافع عن حق التلاميذ في تعليم علمي جيد وموحد يضمن المساواة وتكافئ الفرص، على اعتبار أن الحق في التعليم غير قابل للتصرف وقضية مجتمعية وحق كوني من حقوق الإنسان ومدخلا اساسيا للتنمية.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة