وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سهام نقدهم لحملة "زيرو ميكة" معربا عن استغرابة الشديد استمرار العمل بنفس مكونات البلاستيك في الكثير من البدائل التي تم اعتمادها.

واعتبر الفرغ في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن حملة القضاء عليها ماهي سوى تضليل إعلامي غايته بعث اشارات إيجابية للداخل والخارج تحضيرا لقمة كوب 22 المزمع عقدها بمراكش على حساب القدرة الشرائية للمواطنين".

وعبر رفاق الهايج عن "إدانتهم لسياسة تحميل جيوب المواطنات والمواطنين أعباء هاته العملية وإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية تنضاف لعبىء غلاء اسعار المواد الأساسية"، وطالبوا "الدولة بالتدخل عبر أجهزتها محليا لوقف المضاربات المتعلقة بأثمنة بدائل الأكياس البلاستيكية وسحب جميع البدائل المصنعة من نفس المادة".

 وأشار البلاغ إلى أنه "مع حلول شهر غشت وبداية استنفاذ المخزونات ونذرة هاته المادة المحظورة قانونيا الآن، بات المواطن عرضة لمجموعة من الإستفزازات المتعلقة بإجباره على دفع واجبات أخرى نظير بدائل الأكياس البلاستيكية سواء بالمحلات الكبرى أو دكاكين البقالة والأسواق لا تتناسب وطبيعة هاته البدائل المتراوح سعرها بين 20 سنتيما للأكياس الورقية صغيرة الحجم، ودرهم للعلب البلاستيكية الصغيرة، وعشرة دراهم وما فوق للقفة المصنعة من نفس مكونات البلاستيك المتحايل عليه والمعدل بشكل احترافي".

وسجل الفرع "استمرار بيع وتوزيع هاته المادة بشكل علني بمختلف محلات وأسواق مراكش طيلة شهر يوليوز بشكل علني و شبه عادي رغم صدور القانون وبداية تطبيقه في الفاتح من يوليوز".