عبرت ثلاثة هيئات مناهضة لعقوبة الإعدام عن رفضها للأحكام التي صدرت أمس على 3 متهمين رئيسيين في قضية ذبح السائحتين الاسكندينافيتين “مارين” و”لويزا”، مشيرة إلى أنها صدرت “دون مراعاة أحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان الحق في الحياة”.وقال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك لهم، إن جريمة القتل بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام بشعة تستحق الإلغاء، معتبرين أنها ليست فقط نقطة خلافية “كما يصيح المحافظون، الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية”.واعتبر المصدر ذاته، عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون، لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين، الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم.وشددت الهيئات على أن “السير نحو الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام لابد منه لأنه هدف الحقوقيين وجمعياتهم، وأمل العديد من السياسيين رجالا ونساء”، معتبرة أن “كل حكم بالإعدام عنوان لمحاكمة غير عادل في حد ذاته، حتى ولو كان قضاتها عادلون”، مشيرة إلى أن  الإلغاء عنوان نضج سياسي، وفكري، وإنساني، وحقوقي لا يقبل المساومة، ولا الانتقائية.وأصدرت محكمة الإرهاب بسلا، أمس الخميس، حكمها في حق المتهمين في جريمة “شمهروش”، حيث قضت بالحكم بالإعدام  في حق المتهمين الرئيسيين (عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وبالمؤبد على عبد الرحمان خيالي)، فيما وزعت أحكاما تتراوح بين ثلاثين سنة سجنا نافذا، وخمس سنوات، على عشرين متهما في القضية نفسها.