نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالتوظيف السياسوي للمساعدات المقدمة من طرف المجلس الجماعي لمواجهة الجائحة ،يفرغ المساعدات من مضامينها الإنسانية.وسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن طالب المجالس المنتخبة محليا ومجلس جهة مراكش، النهوض بمهامها في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، وعديمي الدخل وذوي الدخل المحدود، والتكفل بالاطفال بدون مأوى والمهاجرين غير النظاميين جنوب الصحراء، والتعامل بناءا على قاعدة المساواة المجالية بين الأحياء فيما يخص التعقيم.وتوصل فرع الجمعية بعدة إفادات وإتصالات من مواطنات ومواطنين يلتمسون الدعم وعبروا عن إستيائهم من إقصائهم منه، كما سجل الفرع وفق بلاغ له، ضعف العناية والإهتمام بالمهاجرين جنوب الصحراء الذين لازالوا يتحصنون في منطقة جبل كليز ، ويجوبون بعض الشوارع إلتماسا للمساعدة من مواطنين، كما سجل تمركز عملية التعقيم على أحياء بعينها يبدو أنها تشكل قاعدة إنتخابية للأغلبية المهيمنة على المجلس الجماعي ومجال المقاطعات.وسبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن طالب بتخصيص إعتمادات مالية من ميزانية المجلس والمقاطعات عبر تحويل مخصصات الدعم للجمعيات، والنقص من ميزانية التسيير والتعويضات وتوظيف الفائض والنقص من المشتريات غير الضرورية ومصاريف المهرجانات واللقاءات المعلقة ، ومصاريف التنقل والمحروقات وغيرها ،وإستثمارها في تمكين الفئات المحرومة من الدعم إلا أن للأسف الشديد يتم التعامل بمنطق إرتجالي وإنتخابوي عبر التركيز على مناطق محددة منها ما لايمكن إستساغة وجود فقراء ومهمشين بها.وبناءََ عليه أكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن دعم الفئات الهشة وضمان حقها في العيش وصيانة كرامتها ، يندرج ضمن مهام كل السلطات الحكومية والمجالس المنتخبة، وأن الدعم تقتضيه الظرفية المتسمة بسريان حالة الطوارئ الصحية التي عمقت الهشاشة الإجتماعية، مؤكدا أن الدعم واجب على المؤسسات إتجاه مستحقيه، مطالبا المجلس الجماعي بمراكش ومجالس المقاطعات بإعمال الشفافية والوضوح ،بإعلانه أولا عن حجم الصفقات المخصصة لذلك وتكلفتها ، ومذا إحترام المساطر القانونية لإعمالها.وشددت الجمعية على المراقبة القبلية والبعدية في كل ما يتعلق بالمالية المخصصة لما يسمى قفة الدعم للفقراء وأيضا لإقتناء مواد التعقيم ومذا إحترامها للمعايير العلمية المتعلقة بالتعقيم، مؤكدة على ضرورة التوزيع العادل والشفاف للدعم على الأسر والفئات المستحقة عبر كافة تراب المدينة، دون تمييز أو إقصاء لأي سبب من الأسباب، ومساءلة ومتابعة كل إخلال بتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه ، إعمالا لقاعدة الشفافية، مع الإعتماد على قاعدة بيانات واضحة تحدد خريطة المستحقين للدعم، والتي غالبا ما تستقر في أحزمة الفقر المنتشرة في كل المقاطعات الخمس للمدينة والمعروفة لذى السلطات والمؤسسات المعنية بالفقر والإحصاء.كما طالبت الجمعية بتعميم التعقيم على كافة المناطق والتجمعات السكنية ، مع إعطاء الأولوية للأحياء التي قد تشكلت فيها بؤر للإصابة بالفايروس، مشددة على إحترام المساطر القانونية لإنجاز الصفقات وفق دفتر تحملات واضح وشفاف، طبقا لما هو منصوص عليه، وعدم إستغلال حالة الطوارئ للعصف بالقانون وسلطاته.