جهوي

حقوقيون ينتفضون ضد استغلال النفوذ وتعطيل العدالة المجالية


خليل الروحي نشر في: 30 يناير 2024

وجها المنظمة المغربيـة للحقـوق والحريات‎ مراسلة الى عامل اقليم آسفي، من أجل طلب تدخل ضد ممارسات ترقى لاستغلال النفوذ وتعطيل العدالة المجالية.

واشارت المراسلة أن أحد نواب رئيس جماعة آسفي أقدم مؤخرا على إنتاج تجربة ترابية محلية غير مسبوقة ودون الاستناد فيها لإطار قانوني أو مهد لها بنقاش عمومي ، مستغلا التفويض الممنوح له في التوقيع متقلدا به صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، جاعلا من بناية قسم الموارد البشرية بالملحقة الجماعية بياضة مكتبا –إداريا- خاصا، في ضرب صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل إزاء التسيير الإداري للمصالح الجماعية وحتى الاستغلال القانوني للمرافق والمعدات بما فيها المكتبية

واكدت المنظمة المغربية للحقوق والحريـات أن في هذا التصرف تعطيل لمبدأ العدالة المجالية بين مواطني مدينة آسفي وبشكل لا يستجيب لطموحات الساكنة في تكافئ الفرص، سيما لا زال غالبيتهم يتجشمون عناء التنقل و الاكتظاظ بعد غلق مكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات والملحقات الإدارية واختزالها في ثلاث مركزيات ، فكيف يستقيم الفهم لدى ساكنة المدينة و ترجح دعاوي محاربة الفساد من طرف رئيس الجماعة بعد السماح بافتتاح مكتب تمارس به صلاحيات موازية لمكتب رئيس الجماعة بقصر البلدية، و هل نحن أمام نشوء كيانات إدارية موزاية متطلبة للدواوين و الأقسام ؟ أم أمام عملية إحياء للتقسيمات الترابية السابقة (جماعة الزاوية، جماعة بو الذهب، جماعة بياضة) تجاه مناطق بعينها دونا عن الباقي.

وذكرت الهيئة الحقوقية ان أهم المفاهيم التي عكفت الدولة المغربية على تنزيلها وهندسة وجودها الميداني، هي العدالة المجالية والتي تفرض التوزيع العادل للموارد والبنيات والمرافق والخدمات، حتى يستفيد منها عموم المواطنين المغاربة بمختلف انتماءاتهم الترابية وهوياتهم الدينية ومواقعهم الاجتماعية، في إطار من العدالة والمساواة يضمن لجميع المواطنين وحدة النفع المشترك، ولإن كانت العلاقة بين الإدارة والمواطنين من مقوماتها تكريس مبدأ تكافئ الفرص وأعطي فيها مجال واسع لتقريب الإدارة من المواطنين كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي، وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وفي ميثاق اللاتمركز الإداري، إضافة إلى كل ما له صلة بالجهوية والتدبير الحر والحرية الترابية.

وبناء عليه، فإن لإتخاذ هكذا خطوات بشكل أحادي محاذير شتى، ما دامت ستسهم في تعميق التباين في وحدة النفع المشترك بين المواطنين وتعصف بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمجالية على السواء، فضلا عن التوصيفات التي قد تصنفها كنوع من الحملات الدعائية التي تستغرق الفترات الولائية للمجالس والموجهة من المنتخبين تجاه حواضنهم الشعبية، لذلك التمست الهيئة الحقوقية من عامل الاقليم، إعمال المتعين تجاه هذه التجاوزات والحزم في تبني هكذا أنماط باستغلال النفوذ تعزز المنطق الشوفيني في التدبير الجماعي.

وجها المنظمة المغربيـة للحقـوق والحريات‎ مراسلة الى عامل اقليم آسفي، من أجل طلب تدخل ضد ممارسات ترقى لاستغلال النفوذ وتعطيل العدالة المجالية.

واشارت المراسلة أن أحد نواب رئيس جماعة آسفي أقدم مؤخرا على إنتاج تجربة ترابية محلية غير مسبوقة ودون الاستناد فيها لإطار قانوني أو مهد لها بنقاش عمومي ، مستغلا التفويض الممنوح له في التوقيع متقلدا به صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، جاعلا من بناية قسم الموارد البشرية بالملحقة الجماعية بياضة مكتبا –إداريا- خاصا، في ضرب صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل إزاء التسيير الإداري للمصالح الجماعية وحتى الاستغلال القانوني للمرافق والمعدات بما فيها المكتبية

واكدت المنظمة المغربية للحقوق والحريـات أن في هذا التصرف تعطيل لمبدأ العدالة المجالية بين مواطني مدينة آسفي وبشكل لا يستجيب لطموحات الساكنة في تكافئ الفرص، سيما لا زال غالبيتهم يتجشمون عناء التنقل و الاكتظاظ بعد غلق مكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات والملحقات الإدارية واختزالها في ثلاث مركزيات ، فكيف يستقيم الفهم لدى ساكنة المدينة و ترجح دعاوي محاربة الفساد من طرف رئيس الجماعة بعد السماح بافتتاح مكتب تمارس به صلاحيات موازية لمكتب رئيس الجماعة بقصر البلدية، و هل نحن أمام نشوء كيانات إدارية موزاية متطلبة للدواوين و الأقسام ؟ أم أمام عملية إحياء للتقسيمات الترابية السابقة (جماعة الزاوية، جماعة بو الذهب، جماعة بياضة) تجاه مناطق بعينها دونا عن الباقي.

وذكرت الهيئة الحقوقية ان أهم المفاهيم التي عكفت الدولة المغربية على تنزيلها وهندسة وجودها الميداني، هي العدالة المجالية والتي تفرض التوزيع العادل للموارد والبنيات والمرافق والخدمات، حتى يستفيد منها عموم المواطنين المغاربة بمختلف انتماءاتهم الترابية وهوياتهم الدينية ومواقعهم الاجتماعية، في إطار من العدالة والمساواة يضمن لجميع المواطنين وحدة النفع المشترك، ولإن كانت العلاقة بين الإدارة والمواطنين من مقوماتها تكريس مبدأ تكافئ الفرص وأعطي فيها مجال واسع لتقريب الإدارة من المواطنين كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي، وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وفي ميثاق اللاتمركز الإداري، إضافة إلى كل ما له صلة بالجهوية والتدبير الحر والحرية الترابية.

وبناء عليه، فإن لإتخاذ هكذا خطوات بشكل أحادي محاذير شتى، ما دامت ستسهم في تعميق التباين في وحدة النفع المشترك بين المواطنين وتعصف بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمجالية على السواء، فضلا عن التوصيفات التي قد تصنفها كنوع من الحملات الدعائية التي تستغرق الفترات الولائية للمجالس والموجهة من المنتخبين تجاه حواضنهم الشعبية، لذلك التمست الهيئة الحقوقية من عامل الاقليم، إعمال المتعين تجاه هذه التجاوزات والحزم في تبني هكذا أنماط باستغلال النفوذ تعزز المنطق الشوفيني في التدبير الجماعي.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة مراكش يصادق على مشاريع واتفاقيات مهمة
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. وقد استهلت الدورة باطلاع المجلس على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جهة مراكش أسفي بناء على مقتضيات المادة 238 من القانون التنظيمي للجهات قبل عرض مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات للمناقشة و المصادقة عليها ، حيث تعلق الامر  في جلسة امس الاثنين بمشروع عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي، ومشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، ومراكش أسفي المتعلقة بمشروع إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وأسفي (OCP) والمنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش اسفي وبنك التجاري وفا بنك، وكذا القرض البنكي بقيمة ثلاثة ملايير وواحد وستين مليون درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع للمناقشة والمصادقة كما تم التداول حول التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه ومكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية "RER" في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة المنبثقة عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهات الرباط - سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وكل من بنك التجاري وفا بنك، والبنك المركزي الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وبنك افريقيا، ومصرف المغرب وكذا القرض البنكي بقيمة ستة عشر ملايير درهم، المخصص لتمويل حصة الجهة في المشروع. يتعلق الامر ايضا مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي، ومشروع اتفاقية تتعلق بمشروع بناء مركز للإغاثة للوقاية المدنية بالمركز الصناعي سيدي بوعثمان ،  مشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين جهة مراكش أسفي وجمعيات جهات المغرب حول برنامج منح "لالة مريم " للمناقشة والمصادقة، ومشروع ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة تتعلق بتحصين وتدعيم الواجهة البحرية المعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز للمناقشة والمصادقة كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي والجمعيتين الفائزتين بتمثيل جهة مراكش أسفي في معرض الفرس بالجديدة ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش للمناقشة والمصادقة نقطة واردة من السيد والي جهة مراكش أسفي، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة ، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتدبير مركز للتكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بابن جرير، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة أحياء الخادير وزمران والنزالة بالجماعة الترابية تسلطانت للمناقشة والمصادقة وشملت الامر أيضا المصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم اليوسفية، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم لأسفي، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، ومشروع تعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمركز ودواوير الجماعات الترابية التابعة لإقليم الصويرة للمناقشة والمصادقة كما صادق المجلس على مشروع تعديل ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2025 ومشروع النظام الأساسي وميثاق المساهمين الخاصين ب شركة التنمية الجهوية "مراكش كونكريس & إفانتس" ومشروع مقرر يقضي بالمساهمة في رأسمال شركة التنمية الجهوية مراكش كونكريس & إفانتس" يمبلغ 319.999.000,00 درهم  Marrakech Congress & Events( ومشروع قرار يقضي بالحصول على قرض بمبلغ 458,06 مليون درهم لبرمجة مساهمة الجهة في تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات موضوع الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، ومشروع تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة أسفي، ومشروع تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية مراكش للتهيئة" على ضوء ملاحظات وزارة الداخلية.
جهوي

توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة