وجها المنظمة المغربيـة للحقـوق والحريات‎ مراسلة الى عامل اقليم آسفي، من أجل طلب تدخل ضد ممارسات ترقى لاستغلال النفوذ وتعطيل العدالة المجالية.

واشارت المراسلة أن أحد نواب رئيس جماعة آسفي أقدم مؤخرا على إنتاج تجربة ترابية محلية غير مسبوقة ودون الاستناد فيها لإطار قانوني أو مهد لها بنقاش عمومي ، مستغلا التفويض الممنوح له في التوقيع متقلدا به صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات، جاعلا من بناية قسم الموارد البشرية بالملحقة الجماعية بياضة مكتبا –إداريا- خاصا، في ضرب صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل إزاء التسيير الإداري للمصالح الجماعية وحتى الاستغلال القانوني للمرافق والمعدات بما فيها المكتبية

واكدت المنظمة المغربية للحقوق والحريـات أن في هذا التصرف تعطيل لمبدأ العدالة المجالية بين مواطني مدينة آسفي وبشكل لا يستجيب لطموحات الساكنة في تكافئ الفرص، سيما لا زال غالبيتهم يتجشمون عناء التنقل و الاكتظاظ بعد غلق مكاتب تصحيح الإمضاءات بالمقاطعات والملحقات الإدارية واختزالها في ثلاث مركزيات ، فكيف يستقيم الفهم لدى ساكنة المدينة و ترجح دعاوي محاربة الفساد من طرف رئيس الجماعة بعد السماح بافتتاح مكتب تمارس به صلاحيات موازية لمكتب رئيس الجماعة بقصر البلدية، و هل نحن أمام نشوء كيانات إدارية موزاية متطلبة للدواوين و الأقسام ؟ أم أمام عملية إحياء للتقسيمات الترابية السابقة (جماعة الزاوية، جماعة بو الذهب، جماعة بياضة) تجاه مناطق بعينها دونا عن الباقي.

وذكرت الهيئة الحقوقية ان أهم المفاهيم التي عكفت الدولة المغربية على تنزيلها وهندسة وجودها الميداني، هي العدالة المجالية والتي تفرض التوزيع العادل للموارد والبنيات والمرافق والخدمات، حتى يستفيد منها عموم المواطنين المغاربة بمختلف انتماءاتهم الترابية وهوياتهم الدينية ومواقعهم الاجتماعية، في إطار من العدالة والمساواة يضمن لجميع المواطنين وحدة النفع المشترك، ولإن كانت العلاقة بين الإدارة والمواطنين من مقوماتها تكريس مبدأ تكافئ الفرص وأعطي فيها مجال واسع لتقريب الإدارة من المواطنين كما هو منصوص عليه بالدستور المغربي، وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وفي ميثاق اللاتمركز الإداري، إضافة إلى كل ما له صلة بالجهوية والتدبير الحر والحرية الترابية.

وبناء عليه، فإن لإتخاذ هكذا خطوات بشكل أحادي محاذير شتى، ما دامت ستسهم في تعميق التباين في وحدة النفع المشترك بين المواطنين وتعصف بمفاهيم العدالة الاجتماعية والمجالية على السواء، فضلا عن التوصيفات التي قد تصنفها كنوع من الحملات الدعائية التي تستغرق الفترات الولائية للمجالس والموجهة من المنتخبين تجاه حواضنهم الشعبية، لذلك التمست الهيئة الحقوقية من عامل الاقليم، إعمال المتعين تجاه هذه التجاوزات والحزم في تبني هكذا أنماط باستغلال النفوذ تعزز المنطق الشوفيني في التدبير الجماعي.