التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
حقوقيون ينبهون من الإختلالات البنيوية والنقص الحاد في البنيات التحتية والخدمات بتامنصورت
نشر في: 23 أكتوبر 2017
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مما تعرفه مدينة تامنصورت من إختلالات بنيوية ونقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سبق للجمعية ان نبهت الى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف،و أنه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية الإقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
ووفق البلاغ ذاته، فلم لم يقف الحد عند هذا، بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية في الشطر السابع والشطر الثامن من تشييد منازلهم، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه إلحاق أضرار بالملاكين، وطالبت بتسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ودعت الجمعية وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سبق للجمعية ان نبهت الى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف،و أنه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية الإقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
ووفق البلاغ ذاته، فلم لم يقف الحد عند هذا، بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية في الشطر السابع والشطر الثامن من تشييد منازلهم، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه إلحاق أضرار بالملاكين، وطالبت بتسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ودعت الجمعية وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مما تعرفه مدينة تامنصورت من إختلالات بنيوية ونقص حاد في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سبق للجمعية ان نبهت الى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف،و أنه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية الإقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
ووفق البلاغ ذاته، فلم لم يقف الحد عند هذا، بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية في الشطر السابع والشطر الثامن من تشييد منازلهم، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه إلحاق أضرار بالملاكين، وطالبت بتسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ودعت الجمعية وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد سبق للجمعية ان نبهت الى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد مدينة تامنصورت ، قد زاغت عن الهدف،و أنه تم بناء مدينة غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية الإقتصادية والاجتماعية ،التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.
ووفق البلاغ ذاته، فلم لم يقف الحد عند هذا، بل تعداه الى حرمان العديد من المواطنين الذين اقتنوا بقعا أرضية في الشطر السابع والشطر الثامن من تشييد منازلهم، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكايات للجمعية، تؤكد ثقل المساطر الادارية، وسياسة التسويف والمماطلة بحجج تنازع الاختصاصات في تصفية الوعاء العقاري.
ونبهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين من شأنه إلحاق أضرار بالملاكين، وطالبت بتسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والاسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ودعت الجمعية وزارة الاسكان والتنمية المجالية للتدخل الفوري والعاجل لضمان حق المستفيدين من حقوقهم وخاصة حقهم في السكن.
ملصقات
