تساءلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، عن الاسباب التي ادت الى تمتيع مواطن كويتي متهم بهتك عرض فتاة قاصر بمراكش بالسراح المؤقت، دون اخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره.واستغربت الجمعية في بيان لها خبر تمتيع مواطن كويتي، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري بالسراح المؤقت مع ادائه كفالة مالية محددة في 03 مليون سنتيم فقط،دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، وهو الاجراء المسطري الذي لم تفطن له المحكمة الا مساء يوم الخميس 30 يناير الجاري،بسب الضجة والتأويلات التي رافقت تميعه بالسراح المؤقتوالمعني متهم باغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف، اذ حسب محاضر الضابطة القضائية اقر المتهم بنقل الطفلة ( ج. ا. ش)، عمرها 14 سنة الى احدى الشقق في ممرر النخيل بمراكش ومارس عليها الجنس بمقابل 3600 درهم ، في حين تؤكد الطفلة انه وضعها في صندوق سيارته لتفادي انظار حراس الامن الخصوصي ، ليدخلها الى شقته ويغتصبها بوحشية رغم توسلاتها واخباره انها بكر ولازالت قاصر .وتعود فصول الواقعة الى شهر يوليوز 2019 ، وان المتهم وضع تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019 ، وبعدها للاعتقال الاحتياطي الى غاية يوم 28 يناير 2020 ح تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان الاستغلال الجنسي للاطفال واغتصابهم او استعمالهم للاستغلالي في مواد جنسية ،انتهاكات صارخة لحقوق الطفل ،وللشرعة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية حقوق الطفل ، كما نعتبر الاغتصاب من اخطر الجرائم التي قد تطال القاصر ، ويمكنها ان تعتبر انتهاك جسيم وقد ترقى الى مستوى جريمة ضد الانسانية.وتساءلت عن الاسباب التي ادت الى تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون اخضاعه فورا للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره ،مما كان سيوفره له امكانية الفرار خارج المغرب وبالتالي الافلات من العدالة والعقاب، علما ان القضاء سبب ان تابع وعاقب اجانب في مثل هذه الحالات في حالة اعتقال كل مراحل التقاضي، دون ان تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة ،لانها مقتنعه بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو انها تدخلت لاخلاء سبيل مواطنها.واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب وخاصة القاصرين يعتبر اكبر انكار للعدالة وبالتالي جريمة في حق الضحايا والمجتمع وتشجيعا على تنامي وتفشي البيدوفيليا ببلدنا، مشيرا انه يدخر اي جهد في مؤازرة الضحايا والمطالبة بمتابعة الجناة وتغليض العقوبات في حقهم، وتبليغ المنظمات الدولية عن الفارين من العدالة لملاحقتهم دوليا.وسجل الفرع اجابية اصدار مذكرة من طرف رئيس النيابة العامة القاضية بالتعاطي الجدي والحازم مع قضايا العنف الجسدي والجنسي الذي يطال القاصرين، وتشكيل لجن مناهضة العنف ضد النساء والاطفال تحت اشراف النيابة العامة بمختف المحاكم، مشددا على ضرورة القيام بمهامها ومصاحبة الضحايا والسهر على احترام التعهدات المغربية الدولية واعمال سلطة القانون، عبر وضح حد للافلات من العقاب في جرائم ولانتهاكات العنف الجنسي للقاصرين ، وانصاف الضحايا والمجتمع .