جدد فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دعوته لتدخل الجهات المسؤولة لتحسين وتجويد خدمات المستشفى الإقليمي ابن باجة،  وضرورة استئصال ما أسماه ببؤر الفساد المستشرية فيه. وتساءلت الجمعية عن من يتحمل مسؤولية مصلحة الطب النفسي والعقلي الذي يعاني من وضعية إهمال توصف بالفظيعة.

وشهدت المدينة، يوم أمس الجمعة، حادث تعنيف مصاب بمرض نفسي، لوالديه. وتم توقيفه، والاستماع إليه وإلى والديه من طرف الشرطة.  وبتعليمات من  وكيل الملك تمت إحالته على مصلحة الطب النفسي والعقلي بالمستشفى الإقليمي، إلا أن الطبيبة المكلفة بالمصلحة المعنية، توجد في حالة إجازة الولادة، ولم تكلف أحد الأطر الطبية و التمريضية في مكانها لاستقبال الحالات الواردة على المصلحة، كما أن المديرة الإقليمية تملصت من مسؤوليتها، وكأن أمر المصلحة لا يدخل في نطاق مسؤوليتها، تورد الجمعية في سردها للوقائع.

الجمعية أوردت أن المدينة تعاني منذ سنوات ارتفاع عدد المرضى بالإقليم، الذين يعانون من مجموعة من الأمراض النفسية التي تتطلب ايواءهم ومعالجتهم، لأن أغلبهم يشكلون خطرا على أنفسهم، وعلى ذويهم، وعلى المواطنين بصفة عامة، في وقت تعاني فيه مصلحة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي،  من نقص وصعف كبيرين.