التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يعتبرون مشروع “كاميرات المراقبة” بسيد الزوين هدرا للمال العام وتغليبا للهاجس الأمني بمنطقة تعاني من الفقر
نشر في: 5 فبراير 2016
عبرت اللجنة المحلية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضها لحمل المجلس الجماعي على تمويل مشروع تثبيت كاميرات مراقبة بالماكن العامة من مالية الجماعة التي يعاني ساكنتها من الفقر والتهميش.
واستغرب اللجنة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ادراج مشروع لفائدة الداخلية من ميزانية الجماعة التي تعتمد على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، معربة عن "استهجانها "تغليب الهاجس الأمني على حساب المقاربة التنموية، في منطقة تعيش التهميش والفقر والإقصاء الإجتماعي والمجالي".
واعتبرت أن "إدراج نقطة تتعلق بتحويل اعتماد مالي بقيمة 100000 درهم خلال دورة المجلس الجماعي لسيد الزوين والتي كانت مخصصة للموسم الديني، لتشييد كاميرات مراقبة بأماكن عمومية بالمركز الشبه الحضري للجماعة بتوصية من وزارة الداخلية، هدرا للمال العام"، مؤكدة "رفضها قرار اجبار المجلس الجماعي على صرف ميزانية خاصة به".
وطالب البلاغ بـ"إلغاء القرار وصرف مستحقاته في الخدمات الحيوية التي تعاني الجماعة نقصا حادا فيها".
واستغرب اللجنة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ادراج مشروع لفائدة الداخلية من ميزانية الجماعة التي تعتمد على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، معربة عن "استهجانها "تغليب الهاجس الأمني على حساب المقاربة التنموية، في منطقة تعيش التهميش والفقر والإقصاء الإجتماعي والمجالي".
واعتبرت أن "إدراج نقطة تتعلق بتحويل اعتماد مالي بقيمة 100000 درهم خلال دورة المجلس الجماعي لسيد الزوين والتي كانت مخصصة للموسم الديني، لتشييد كاميرات مراقبة بأماكن عمومية بالمركز الشبه الحضري للجماعة بتوصية من وزارة الداخلية، هدرا للمال العام"، مؤكدة "رفضها قرار اجبار المجلس الجماعي على صرف ميزانية خاصة به".
وطالب البلاغ بـ"إلغاء القرار وصرف مستحقاته في الخدمات الحيوية التي تعاني الجماعة نقصا حادا فيها".
عبرت اللجنة المحلية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيد الزوين عن رفضها لحمل المجلس الجماعي على تمويل مشروع تثبيت كاميرات مراقبة بالماكن العامة من مالية الجماعة التي يعاني ساكنتها من الفقر والتهميش.
واستغرب اللجنة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ادراج مشروع لفائدة الداخلية من ميزانية الجماعة التي تعتمد على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، معربة عن "استهجانها "تغليب الهاجس الأمني على حساب المقاربة التنموية، في منطقة تعيش التهميش والفقر والإقصاء الإجتماعي والمجالي".
واعتبرت أن "إدراج نقطة تتعلق بتحويل اعتماد مالي بقيمة 100000 درهم خلال دورة المجلس الجماعي لسيد الزوين والتي كانت مخصصة للموسم الديني، لتشييد كاميرات مراقبة بأماكن عمومية بالمركز الشبه الحضري للجماعة بتوصية من وزارة الداخلية، هدرا للمال العام"، مؤكدة "رفضها قرار اجبار المجلس الجماعي على صرف ميزانية خاصة به".
وطالب البلاغ بـ"إلغاء القرار وصرف مستحقاته في الخدمات الحيوية التي تعاني الجماعة نقصا حادا فيها".
واستغرب اللجنة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "ادراج مشروع لفائدة الداخلية من ميزانية الجماعة التي تعتمد على مداخيل الضريبة على القيمة المضافة"، معربة عن "استهجانها "تغليب الهاجس الأمني على حساب المقاربة التنموية، في منطقة تعيش التهميش والفقر والإقصاء الإجتماعي والمجالي".
واعتبرت أن "إدراج نقطة تتعلق بتحويل اعتماد مالي بقيمة 100000 درهم خلال دورة المجلس الجماعي لسيد الزوين والتي كانت مخصصة للموسم الديني، لتشييد كاميرات مراقبة بأماكن عمومية بالمركز الشبه الحضري للجماعة بتوصية من وزارة الداخلية، هدرا للمال العام"، مؤكدة "رفضها قرار اجبار المجلس الجماعي على صرف ميزانية خاصة به".
وطالب البلاغ بـ"إلغاء القرار وصرف مستحقاته في الخدمات الحيوية التي تعاني الجماعة نقصا حادا فيها".
ملصقات
