عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها البالغ إزاء قضية إحالة العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش اسفي على المجالس التأديبية بعد توقيفهم عن العمل مع توقيف الأجرة.ومن المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس في غضون الاسبوع القادم مع بداية شهر مارس 2023. وسجلت الجمعية، في بلاغ لها، عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبة في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة.وقالت إنها  غير مشمولة بقانون الوظيفة العمومية. كما أنه لا يسري عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه ،مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.واعتبرت الجمعية أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية. وذهبت إلى عدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية، موضحة بأن الأمر  يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية. كما اعتبرت أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه مع توقيف الأجرة، قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية.وفي السياق ذاته، أكدت أن اللجوء لتوقيف واحالة عدد من الأستاذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها هو ضرب للتمثيل الديمقراطي ، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.