مجتمع

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق بشأن حرمان أم مرضعة من الحق في التعليم بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2017

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة