مجتمع

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق بشأن حرمان أم مرضعة من الحق في التعليم بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2017

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة