دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة إلى إعادة النظر في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، في اتجاه رفع حالة الإحتكار التي تتمتع بها شركة "الزا" الإسبانية.

وجاء هذا في شكاية توجه بها رفاق الهايج إلى  كل من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في مشروع معطل منذ  2011 يهم تهييئ طريق من ثلاث ممرات بمراكش.

واعتبر الفرع في شكايته "تأخر إنجاز ورش من هذا القبيل لا يتطلب كل هذا الوقت، معبرا عن خشيته من أن يشكل عدم الإنجاز في آجال معقولة كما هي محددة سلفا هدر للمال العام ، ومن أن يكون سوء التدبير والتسيير إحدى معيقات فشل الورش".

وطالب الفرع بـ"فتح تحقيق شفاف حول أسباب تعثر المشروع ، بما فيها شراء حافلات كهربائية من مالية المجلس دون استعمالها، وترتيب الجزاءات القانونية ، واخبار الرأي العام بنتائجه"، داعيا إلى "اطلاع الرأي العام وساكنة مراكش عن التكلفة الحقيقية للمشروع، وأوجه صرفها ومدى احترام حسن التسيير والتدبير، وحقيقة ما يسمى بغياب الاطار القانوني لتشغيل الحافلات الكهربائية".