الأحد 16 يونيو 2024, 20:39

مجتمع

حقوقيون يطالبون بحل عاجل لأزمة النظام الأساسي لقطاع التعليم


خليل الروحي نشر في: 23 نوفمبر 2023

عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا تناظريا يوم الأحد 19 نونبر 2023، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي

وعلى ضوء المناقشات التي ثم تداولها ، اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام بخصوص أزمة النظام الأساسي المقترح من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، والتي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، حيث تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، اضطرتها إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية، التي ترى أبناءها وبناتها عرضة لهدر الزمن المدرسي، حيث بات مزمنا وينذر بسنة بيضاء. هذا النظام الأساسي الذي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء يالتعليم واستقرارهم الوظيفي، ولم تول أي اعتبار لخصوصية مهنة التدريس وما يستلزمها من مقومات معنوية وما يكتنفها من تحدياتها على جميع الأصدعة.

وقد كان من الأجدر لواضعي هذا النظام الأساسي وفق المكتب الحقوقي، قبل صياغته، تملك رؤية متكاملة وعميقة، حول المقومات الضرورية للمهمة التربوية، باعتبارها عماد مجتمع المعرفة وأم القطاعات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تلك المهمة التي تتداخل مجموعة من العوامل في تحقيق نجاعتها المؤسساتية المطلوبة، ومن أهم تلك العوامل العناية برأسمالها البشري، المتمثل في رجال ونساء التعليم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ذلك أن الإطار التربوي، حين يكون مهموما بتحديات تقوض قدرته الشرائية، بسبب ما تتعرض له مهنة التدريس من إجحاف، مقارنة بباقي الوظائف العمومية الأخرى، وما تعرفة السياسة التعليمية للبلاد من إخفاقات متراكمة، ساهمت في تسميم البيئة التربوية بشكل كبير، فضلا عن التخبط في مناهج وخيارات تربوية مفككة، كلها عوامل تقوض قدرته على حسن الأداء والعطاء.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذو مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة في سياق المسار الطويل لإصلاح قطاع التعليم.

وبخصوص أزمة ضحايا الزلزال الذي ضرب مجموعة الدواوير بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت قال المركز الحقوقي انه استبشر خيرا بإطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والذي خصصت له ميزانية قدرها 120 مليار درهم، تتوزع بين إيواء المتضررين وإعادة الإعمار، إلا أنه بدأ يتلقى، عبر فروعه، شكايات وطلبات مؤازرة من لدن مواطنين تم إقصاؤهم من طرف السلطات المكلفة بحصر المستفيدين وتقييم الضرر اللاحق بالمنازل، المنهارة كليا او جزئيا، حيث بالرغم من إحصاء عدد من هؤلاء المواطنين المشتكين، وتوفرهم على الشروط وفق تصريحاتهم، فقد حرموا من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها، في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة.

كما أن هناك متضررين لم يتم إحصاء منازلهم منذ البداية وتم اقصاؤهم تلقائيا، كما صرح لنا بعض المشتكين بأن أعضاء اللجان المكلفة، كانت تحصي المنازل ولا تحصي الأسر، علما ان الأسر القروية معروفة بتماسكها اقتصاديا واجتماعيا، حيث أنك تجد داخل المنزل الواحد، الجدين بالإضافة إلى أبناءهم مع أسرهم، متكتلين في أسرة واحدة، وبالتالي فإن منح الدعم لأسرة واحدة، يتسبب لا محالة في نزاع بين الأسر الفرعية، وما يزيد من تخوفات الأسر، كون الدعم الشهري الذي أقصي منه هؤلاء المشتكين، قد ينطبق على المنحة المخصصة لإعادة الإعمار، ليتم إقصاؤهم منها. وفضلا عن ذلك، يؤكد بعض المشتكين، بأن اللجان الملكفة بالإحصاء، تتضمن منتخبين وسياسيين، يشتبه تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة.

وقد نفذ مجموعة من المواطنين احتجاجات أمام قيادات ودوائر ومقر عمالة إقليم شيشاوة، وبعدما لم يجدوا جوابا مقنعا حول أسباب الإقصاء الذي تعرضوا له، اضطروا، طيلة شهر نونبر، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية، بعضها سيرا على الأقدام، انطلقت من جماعة فروكة، مجاط، وافلايسن وأداسيل وامين الدونيت وايت حدو يوسف، وتم قمعها بواسطة القوات العمومية بعد قطع المتظاهرين لمسافة تفوق 100 كلم، في اتجاه ولاية مراكش، كما عمد أحد ممثلي السلطات العمومية بقيادة أسيف المال إلى منع وسائل النقل الخاص والعمومي من نقل المحتجين عن طريق التهديد والوعيد، كما عرض مواطنين متضررين من الزلزال ومقصيين من الدعم إلى السب والشتم حسب تصريحاتهم الموثقة بالفيديو، وأغرب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من معلومات، يفيد بقيام أحد ممثلي السلطات المحلية بدمسيرة بتحريض الساكنة على الإحتجاج ضد لجنة الإحصاء التي يترأسها هو شخصيا، في تهكم واضح وسخرية غير مسؤولة من مطالب المواطنين المتضررين، حسب تصريحات بعض المشتكين.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بناء عليه من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون، ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء، كما دعاه إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف، وجرد كافة الأسر المستحقة للتعويض، مع معاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية، الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال.

عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا تناظريا يوم الأحد 19 نونبر 2023، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي

وعلى ضوء المناقشات التي ثم تداولها ، اعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام بخصوص أزمة النظام الأساسي المقترح من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، والتي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، حيث تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، اضطرتها إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية، التي ترى أبناءها وبناتها عرضة لهدر الزمن المدرسي، حيث بات مزمنا وينذر بسنة بيضاء. هذا النظام الأساسي الذي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء يالتعليم واستقرارهم الوظيفي، ولم تول أي اعتبار لخصوصية مهنة التدريس وما يستلزمها من مقومات معنوية وما يكتنفها من تحدياتها على جميع الأصدعة.

وقد كان من الأجدر لواضعي هذا النظام الأساسي وفق المكتب الحقوقي، قبل صياغته، تملك رؤية متكاملة وعميقة، حول المقومات الضرورية للمهمة التربوية، باعتبارها عماد مجتمع المعرفة وأم القطاعات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تلك المهمة التي تتداخل مجموعة من العوامل في تحقيق نجاعتها المؤسساتية المطلوبة، ومن أهم تلك العوامل العناية برأسمالها البشري، المتمثل في رجال ونساء التعليم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ذلك أن الإطار التربوي، حين يكون مهموما بتحديات تقوض قدرته الشرائية، بسبب ما تتعرض له مهنة التدريس من إجحاف، مقارنة بباقي الوظائف العمومية الأخرى، وما تعرفة السياسة التعليمية للبلاد من إخفاقات متراكمة، ساهمت في تسميم البيئة التربوية بشكل كبير، فضلا عن التخبط في مناهج وخيارات تربوية مفككة، كلها عوامل تقوض قدرته على حسن الأداء والعطاء.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذو مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة في سياق المسار الطويل لإصلاح قطاع التعليم.

وبخصوص أزمة ضحايا الزلزال الذي ضرب مجموعة الدواوير بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت قال المركز الحقوقي انه استبشر خيرا بإطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والذي خصصت له ميزانية قدرها 120 مليار درهم، تتوزع بين إيواء المتضررين وإعادة الإعمار، إلا أنه بدأ يتلقى، عبر فروعه، شكايات وطلبات مؤازرة من لدن مواطنين تم إقصاؤهم من طرف السلطات المكلفة بحصر المستفيدين وتقييم الضرر اللاحق بالمنازل، المنهارة كليا او جزئيا، حيث بالرغم من إحصاء عدد من هؤلاء المواطنين المشتكين، وتوفرهم على الشروط وفق تصريحاتهم، فقد حرموا من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها، في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة.

كما أن هناك متضررين لم يتم إحصاء منازلهم منذ البداية وتم اقصاؤهم تلقائيا، كما صرح لنا بعض المشتكين بأن أعضاء اللجان المكلفة، كانت تحصي المنازل ولا تحصي الأسر، علما ان الأسر القروية معروفة بتماسكها اقتصاديا واجتماعيا، حيث أنك تجد داخل المنزل الواحد، الجدين بالإضافة إلى أبناءهم مع أسرهم، متكتلين في أسرة واحدة، وبالتالي فإن منح الدعم لأسرة واحدة، يتسبب لا محالة في نزاع بين الأسر الفرعية، وما يزيد من تخوفات الأسر، كون الدعم الشهري الذي أقصي منه هؤلاء المشتكين، قد ينطبق على المنحة المخصصة لإعادة الإعمار، ليتم إقصاؤهم منها. وفضلا عن ذلك، يؤكد بعض المشتكين، بأن اللجان الملكفة بالإحصاء، تتضمن منتخبين وسياسيين، يشتبه تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة.

وقد نفذ مجموعة من المواطنين احتجاجات أمام قيادات ودوائر ومقر عمالة إقليم شيشاوة، وبعدما لم يجدوا جوابا مقنعا حول أسباب الإقصاء الذي تعرضوا له، اضطروا، طيلة شهر نونبر، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية، بعضها سيرا على الأقدام، انطلقت من جماعة فروكة، مجاط، وافلايسن وأداسيل وامين الدونيت وايت حدو يوسف، وتم قمعها بواسطة القوات العمومية بعد قطع المتظاهرين لمسافة تفوق 100 كلم، في اتجاه ولاية مراكش، كما عمد أحد ممثلي السلطات العمومية بقيادة أسيف المال إلى منع وسائل النقل الخاص والعمومي من نقل المحتجين عن طريق التهديد والوعيد، كما عرض مواطنين متضررين من الزلزال ومقصيين من الدعم إلى السب والشتم حسب تصريحاتهم الموثقة بالفيديو، وأغرب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من معلومات، يفيد بقيام أحد ممثلي السلطات المحلية بدمسيرة بتحريض الساكنة على الإحتجاج ضد لجنة الإحصاء التي يترأسها هو شخصيا، في تهكم واضح وسخرية غير مسؤولة من مطالب المواطنين المتضررين، حسب تصريحات بعض المشتكين.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بناء عليه من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون، ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء، كما دعاه إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف، وجرد كافة الأسر المستحقة للتعويض، مع معاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية، الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال.



اقرأ أيضاً
المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

بريد المغرب يخذل أبناءه بالتزامن مع عيد الأضحى
رغم إعلان بنك المغرب يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب، إلا أن مجموعة من شبابيك بريد المغرب بمدينة مراكش عرفت ارتباكا كبيرا منذ يوم أمس السبت. وتفاجأ عدد من زبناء بريد المغرب، الذين قصدوا شبابيك هذه المؤسسة البنكية يوم أمس لسحب أموالهم، بعطل في هذه الشبابيك حال دون قضاء غرضهم، مما أثار موجة من الغضب والإستياء في صفوف هؤلاء الزبناء. واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، تعطل مجموعة من الشبابيك وعدم استجابتها لعملية السحب الآلي للأموال، في هذا الفترة الحرجة التي تتزامن ومناسبة عيد الأضحى التي يكثر فيها الإقبال على سحب الأموال من أجل القضاء الكثير من الأغراض على رأسها اقتناء أضحية العيد. وبهذا الخصوص، قال أحد المتضررين في تواصله مع الجريدة، "إن بريد المغرب خذل زبناء في هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع الشبابيك الأوتوماتيكية معطلة يوم السبت، ما ترك مغاربة بدون مصاريف، مستنكرا رداءة الخدمات خصوصا في فترة العطل، هو ما اعتبره "طامة كبرى".  
مجتمع

بعد طنجة.. سلطات العرائش تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
على غرار سلطات مدينة طنجة، أصدرت السلطات بمدينة العرائش قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بمناسبة عيد الأضحى. ووفق القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش،  “تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض محلات الحدادة المرخصة، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية”. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه”.  
مجتمع

يعرض ممتهني النقل عبر التطبيقات للإبتزاز والنصب.. توقيف سائق سيارة أجرة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري، شخصا متورطا يمارس الابتزاز والنصب في حق ممتهني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدار البيضاء. ووفق ما أفادت به النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها ”، فإن "الموقوف يمارس جريمة الابتزاز والنصب ضد ممتهني النقل عبر التطبيقات، من خلال استدراجهم بطلب وهمي عبر إحدى التطبيقات، مدعيا أنه سائق سيارة أجرة ينتمي إلى مجموعة الصقور الإجرامي التي تمارس البلطجة بالشارع العام”، حيث يعمد إلى “تهديد ضحاياه باستدعاء باقي عناصر المجموعة للقيام بعملية الضبط واستدعاء الشرطة بعد ذلك يقوم بابتزازهم لتقديم مبلغ مالي معين له مقابل إطلاق سراحهم”، تضيف النقابة. وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر “تكرر مع مجموعة كبيرة من الضحايا”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من بعض منخرطيها الذين تعرضوا لنفس العمل الإجرامي، لفتة إلى أنها تدخلت بشكل مباشر وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر، الذي “قام بتقديم نفسه للسلطات الأمنية، وتم تحرير محاضر للضحايا”. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لدى شرطة حي السدري، قبل أن تتم إحالته على سجن “عكاشة” بالدار البيضاء. وقالت النقابة الديمقراطية للنقل إن “الغريب في الأمر أن هذا الشخص بالفعل ينتمي إلى قطاع سيارة الأجرة، وحاصل على رخصة الثقة، ويستغل الفراغ القانوني لقطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل ممارسة تعسفه وجرمه”، داعية المسؤولين عن قطاع النقل وأيضا الهيئات التشريعية بالمملكة، إلى “عدم ترك الفراغ القانوني التنظيمي في هذا القطاع”، معتبرة أنه في ظل غياب القانون يتم “استغلال الضعفاء من الشعب”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة