طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بتوقيف مشتبه فيه احترازيا عن العمل بعد اتهامه باغتصاب طفل معاق، الى حين البث في القضية من طرف القضاء، خاصة انه لازال يمارس مهامه ويتعامل مع الاطفال المعاقين بمركز المعاقين التابع لمؤسسة محمد السادس بمراكش.واشار بلاغ للجمعية ان عائلة الطفل المعاق "م. ح" انتقلت يوم امس الاثنين 24 دجنبر 2018 من مدينة وجدة الى مدينة مراكش، بناء على استدعاء من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص الملف، قصد الاستماع الى الطفل ووالده ، حول الاعتداء الجنسي والاغتصاب التي تعرض له الطفل خلال شهر يوليوز الفارط بمخيم بسلا منظم من طرف مؤسسة محمد السادس المعاقين.وحسب تصريحات الطفل الذي يبلغ من العمر 13 سنة، فانه تعرض للاغتصاب في مقر المخيم من طرف مدرب بالمخيم، ودعمت الاسرة تصريحات ابنها بالعديد من الشواهد والتقارير الطبية والتي تؤكد تعرض الطفل للاعتداء الجنسي والاغتصاب.وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان راسلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كما ان فرع وجدة للجمعية سبق له ان تلقى ردا من الوكيل العام للملك بوجدة، يفيذ احالة ملف القضية على انظار القضاء بمراكش للاختصاص بحكم اقامة وعمل المشتكى به بمدينة مراكش، كما قام فرع المنارة مراكش بانتداب محامي حضر جلسة التحقيق ليوم 24 دجنبر 2018، لمؤازرة الضحية وعائلته، حيث قرر قاضي التحقيق بعد الاستماع للضحية بحضور والده ودفاعه، وبعد إجراء مواجهة مع المشتكى به، الاستمرار في التحقيق خلال جلسة 14 يناير 2019.وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو يتابع بانشغال بالغ مجريات القضية من خلال الحضور او عبر دفاعه، عن دعمه ومساندته للطفل الضحية وعائلته في محنتها ،جراء هذا الانتهاك الفظيع لحقوق المعاقين والطفل عموما، وطالب ترتيب الجزاءات القانونية على المعتدي ،المتابع من طرف النيابة العامة من اجل جناية هتك عرض قاصر، و توقيفه احترازيا عن العمل الى حين البث في القضية من طرف القضاء، خاصة انه لازال يمارس مهامه، كما أكد على ضرورة مكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين ،وتوفير العلاج والحماية اللازمة لضحاياه، مشيرا الى تشبته بوضع حد للافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب اقرارا لقواعد العدل والانصاف وسيادة القانون.