اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن النساء هن الأكثر عرضة وبشكل مقلق لمخاطر تبعات الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي، الذي فرضته السلطات ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بالمملكة.وقالت الجمعية في بلاغ لها، أنه فضلا عن تحمل النساء تبعات إغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية على حساب صحتهن الجسدية والنفسية، فقد أصبحت المنازل مكانا مغلقا، لا يمكن مغادرته دون ترخيص، مما حولها إلى فضاءات تزايد فيها العنف الأسري والزوجي منه بشكل خاص، ومجالات غير آمنة بالنسبة للنساء والأطفال".وأضافت الجمعية "ويزيد الوضع تعقيدا انشغال السلطات بتنفيذ قانون الطوارئ الصحية، وعدم اهتمامها بتظلمات النساء وطلبات النجدة التي تتوصل بها منهن. بل لا تعتبر السلطات المحلية أن مغادرة البيت هروبا من العنف سبب جدي و"غاية ملحة" تستحق ترخيصا للتنقل الذي تمنحه".وشددت الجمعية على أن النساء في هذه الأزمة التي يمر بها المغرب، يعانين من التمييز والحيف، وذلك يتجلى وفق المصدر ذاته، في التدابير التي اتخذت والمتعلقة بدعم الأسر المتضررة من إغلاق المؤسسات الانتاجية اعتمادا على الصندوق الخاص المحدث لمكافحة الوباء، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي عند تحديد المساطر المتبعة لتوفير الدعم، حيث تم استثناء النساء المتزوجات ولو كن معيلات الأسر، والنساء الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبناءه؛  كما أن المنحة المؤقتة المخصصة للعاملين في القطاع غير المهيكل، وعلى هزالتها، مشروطة بتقديم رب الأسرة للطلب وبتقنيات تواصلية ليست بالضرورة في متناول فئات عريضة من النساء. مما يؤكد عدم الاعتراف بالنساء كمعيلات وربات اسر.بالإضافة إلى ستمرار العمل في العديد من المؤسسات الإنتاجية التي تعرف تمركزا كبيرا لليد العاملة النسائية، رغم أنها لا تنتج مواد أساسية وحيوية، ويتم فيها العمل في شروط لا توفر وسائل الحماية من العدوى ولا تتخذ الإجراءات الاحترازية سواء في وسائل النقل أو في أماكن العمل، مما يشكل خطرا على حياة العاملات اللواتي أصيب العديد منهن بالعدوى.وبعد التأكيد على أهمية الحجر الصحي كإحدى الوسائل المتخذة لتجنب تفشي الوباء، حذرت الجمعية من جعل النساء حطبا له، سواء من خلال ما يتحملنه من انعكاساته الخطيرة عليهن، أو من خلال التمييز ضدهن في مسطرة دعم الأسر المتضررة.وطالبت الجمعية بمراجعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة اليقظة في مجال التعويض عن الأضرار الاقتصادية للحجر الصحي، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي فيها، بما يكرس الحماية القانونية والفعلية للنساء، ويضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر.كما دعت الدولة المغربية إلى التجاوب مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بجعل حماية النساء من العنف شقا مندمجا في استراتيجية الدول للتصدي لانتشار وباء كوفيد 19، والذي اعتبره ضمانة لمشاركة النساء في تلك الاستراتيجيات كشرط أساسي في بلوغها الهدف المنشود.وطالبت أيضا بإحداث رقم اخضر للتبليغ عن العنف المنزلي، وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات، باعتبارها الأماكن الوحيدة التي لا تزال مفتوحة، طبقا لما جاء في نداء الأمين العام للأمم المتحدة، كما طالبت بحماية النساء العاملات المعرضات للوباء بشكل يومي في أماكن عملهن، وتوفير مستلزمات الوقاية من المرض لهن ومراقبة مدى احترام تدابير السلامة في المؤسسات المضطرة للاستمرار في الانتاج، وإغلاق المؤسسات التي لا تنتج المواد الحيوية الضرورية.