جهوي

حقوقيون يطالبون بتوفير الامن بتامنصورت


كريم بوستة نشر في: 21 مارس 2018

إعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن مشروع اقامة مدينة تامنصورت فشل في تحقيق الاهداف المعلنة لتأسيسه، وطالب بالتدخل العاجل والفوري لحماية ارواح وممتلكات السكان عبر توفير الامن وخلق تنمية شاملة بالمدينة للقضاء على اسباب الجريمةوقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، ان مركز جماعة حربيل تامنصورت بعد حوالي 14 سنة من احداثه، لم يتحول لمدينة مستقلة تتوفر على الخدمات الاساسية ومنها الامن، حيث بقي مطلب احداث دائرة امنية رغم الملتمسات المرفوعة لولاية جهة مراكش آسفي ،رهين الانتظار ،مما انعكس على واقع المركز وشجع على انتشار الجريمة.وسجل الفرع في شهر مارس الجاري فقط العديد من حالات الانفلات الامني كان ابرزها الهجوم على الثانوية التأهيلية رياض الزاهية يوم 02 مارس، بالشطر الشمالي لتامنصورت مما أسفر عن إصابة عون مكلف بالحراسة واستاذ نتيجة الهجوم من طرف مجهولين، وخلق حالة من الرعب في اوساط التلميذات و التلاميذ واولياء امورهم بالنظر الى بعد المؤسسة عن الاحياء السكنية وفجر موجة من الاحتجاج امام المؤسسة.كما سجل الفرع حالة اخرى متعلقة بالاعتداء على قاصر نتج عنه اصابات بليغة على مستوى الوجه بحي الياسمين الجوامعية الاقامة 12 المدخل 11بتاريخ 15 فبراير 2018 دون اخد المتعين فيها رغم وضع شكاية في الموضوع من طرف اب الضحية التي تتوفر على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوم ، كما تابع عبر وسائل الاعلام مجموعة من الحالات المماثلة التي مست السلامة البدنية لسكان تامنصورت آخرها بالشطر 5 يوم الجمعة 16 مارس الجاري حيث هاجمت عصابة تلميذتين على بعد امتار من الثانوية الاعدادية المركب .وسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفي مناسبات عديدة سواء عبر مراسلة الجهات المسؤولة، او بواسطة بلاغات ورسائل مفتوحة منشورة في الصحافة الجهوية والوطنية، الى تنامي حالة الانفلات الامني التي يعيشها مركز جماعة حربيل تامنصورت، وارتفاع حالات الاعتداء على المواطنات والمواطنين وتهديد سلامتهم البدنية، بسبب غياب الامن، من جهة وتوكيل مهمة حفظ النظام العام لمركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية ولرجال القوات المساعدة وعناصر السلطة المحلية، وما يرافق ذلك من محدودية امكانياتها.ودعا فرع الجمعية لتوفير الخدمات الاساسية للسكان سواء تعلق الامر بالحق في الصحة والتعليم، وطالب باصلاح وهيكلة شبكة الانارة العمومية وتقويتها بمجموع مدينة تامنصورت وعلى مستوى قنطرة واد تانسيفت والطريق الرابطة بين مراكش والاخيرة، واحصى تضرر وتلف ما يزيد على 210 اعمدة بها مما نتج عنه حوادث مميتة.كما طالب الفرع بإيجاد حل للاراضي العارية التي تتوسط الاقامات السكنية واعمارها لكونها تتخد ملاذات وقواعد اعتراض الساكنة من طرف العناصر الاجرامية وتقطع أوصال المدينة وتعزل اهم تجمعاتها السكنية.

إعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن مشروع اقامة مدينة تامنصورت فشل في تحقيق الاهداف المعلنة لتأسيسه، وطالب بالتدخل العاجل والفوري لحماية ارواح وممتلكات السكان عبر توفير الامن وخلق تنمية شاملة بالمدينة للقضاء على اسباب الجريمةوقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، ان مركز جماعة حربيل تامنصورت بعد حوالي 14 سنة من احداثه، لم يتحول لمدينة مستقلة تتوفر على الخدمات الاساسية ومنها الامن، حيث بقي مطلب احداث دائرة امنية رغم الملتمسات المرفوعة لولاية جهة مراكش آسفي ،رهين الانتظار ،مما انعكس على واقع المركز وشجع على انتشار الجريمة.وسجل الفرع في شهر مارس الجاري فقط العديد من حالات الانفلات الامني كان ابرزها الهجوم على الثانوية التأهيلية رياض الزاهية يوم 02 مارس، بالشطر الشمالي لتامنصورت مما أسفر عن إصابة عون مكلف بالحراسة واستاذ نتيجة الهجوم من طرف مجهولين، وخلق حالة من الرعب في اوساط التلميذات و التلاميذ واولياء امورهم بالنظر الى بعد المؤسسة عن الاحياء السكنية وفجر موجة من الاحتجاج امام المؤسسة.كما سجل الفرع حالة اخرى متعلقة بالاعتداء على قاصر نتج عنه اصابات بليغة على مستوى الوجه بحي الياسمين الجوامعية الاقامة 12 المدخل 11بتاريخ 15 فبراير 2018 دون اخد المتعين فيها رغم وضع شكاية في الموضوع من طرف اب الضحية التي تتوفر على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوم ، كما تابع عبر وسائل الاعلام مجموعة من الحالات المماثلة التي مست السلامة البدنية لسكان تامنصورت آخرها بالشطر 5 يوم الجمعة 16 مارس الجاري حيث هاجمت عصابة تلميذتين على بعد امتار من الثانوية الاعدادية المركب .وسبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وفي مناسبات عديدة سواء عبر مراسلة الجهات المسؤولة، او بواسطة بلاغات ورسائل مفتوحة منشورة في الصحافة الجهوية والوطنية، الى تنامي حالة الانفلات الامني التي يعيشها مركز جماعة حربيل تامنصورت، وارتفاع حالات الاعتداء على المواطنات والمواطنين وتهديد سلامتهم البدنية، بسبب غياب الامن، من جهة وتوكيل مهمة حفظ النظام العام لمركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية ولرجال القوات المساعدة وعناصر السلطة المحلية، وما يرافق ذلك من محدودية امكانياتها.ودعا فرع الجمعية لتوفير الخدمات الاساسية للسكان سواء تعلق الامر بالحق في الصحة والتعليم، وطالب باصلاح وهيكلة شبكة الانارة العمومية وتقويتها بمجموع مدينة تامنصورت وعلى مستوى قنطرة واد تانسيفت والطريق الرابطة بين مراكش والاخيرة، واحصى تضرر وتلف ما يزيد على 210 اعمدة بها مما نتج عنه حوادث مميتة.كما طالب الفرع بإيجاد حل للاراضي العارية التي تتوسط الاقامات السكنية واعمارها لكونها تتخد ملاذات وقواعد اعتراض الساكنة من طرف العناصر الاجرامية وتقطع أوصال المدينة وتعزل اهم تجمعاتها السكنية.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة