طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من المجلس الجماعي لمدينة مراكش وكل الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإنقاذ الفضاءات الخضراء المهددة بالموت، وفتح تحقيق في صفقات السقي والصيانة ومدى إحترام دفاتر التحملات ان وجدت، والجوانب التقنية والفنية.وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت به كشـ24 إن الفضاءات الخضراء بمدينة مراكش تعيش خريفا غير مألوف، فابستثناء الواحة بسيدي يوسف بن علي وحديقة عرصة مولاي عبد السلام، عرصة البيلك عند مدخل ساحة جامع الفنا، فإن الموت يهدد باقي الحدائق والفضاءات الخضراء، خاصة تلك الممتدة على طول شارع محمد السادس، وحديقة جنان الحارثي المغلقة، والحديقة المجاورة لكلية اللغة، وبعض الفضاءات الممتدة على جنبات شارع علال الفاسي، موت المجال الاخضر على إمتداد شارع آسفي والازهاز وإهمال عشرات اشجار النخيل المزروعة قبل سنوات لاقامة تجزئة بحي المسار، إهمال الحديقة الوحيدة بحي المحاميد على إمتداد شارع النخيل، أما الحديقة العجيبة التي يتم بناؤها منذ سنوات في إطار برنامج مراكش حاضرة متجددة فقد تحولت لبؤرة غير آمنة.وتابع البلاغ ذاته أنه إضافة إلى قلة وأحيانا انعدام الفضاءات الخضراء بأغلب إحياء المدينة، وزحف الاسمنت على المجالات الطبيعية ، وبناء أحياء سكنية بدون التفكير لتخصيص ولو جزء يسير للحدائق والفضاءات الخضراء، اضافة الى أن بعض الفضاءات خاصة المحادية لبعض المساجد تتحول إلى مناطق لممارسة التجارة وتصبح سوقا عشوائيا يضيف نكهة الترييف على مكان وتراكم النفايات مكان الإخضرار .واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من ترك الفضاءات الخضراء لمصير الاندتثار والإصفرار والإهمال الكلي، رغم أنها كانت المتنفس والملاذ الوحيد في عز الحرارة التي تعرفها المدينة سنويا، وكانت تضفي على المدينة جمالية الى جانب صمود أشجار النخيل الباسقة.وطالبت الجمعية الحقوقية بالوقوف على الأسباب الحقيقة للتخلي عن صيانة والاهتمام بالفضاءات الخضراء، مع ما يتطلب ذلك من تحديد للمسؤوليات بشكل شفاف وما يستتبع ذلك من آثار قانونية،بالإضافة إلى إعادة تهييئ الفضاء العام وتصميم التهيئة الحضرية باستدماج الفضاءات الخضراء والحق في الترفيه والراحة والبيئة السليمة في كل مشاريع التوسعة العمرانية واعتبارها حق وخدمة عمومية وجب توفيرها وضمانها.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على ان التلكؤ في حماية الفضاءات الخضراء، وتحويل بعض المساحات المخصصة لها الى بنايات، أو أسواق عشوائية ، أو التحجج بصعوبة وكلفة صيانتها والاهتمام بها، يعتبر تملصا من المسؤولية وقد يندرج ضمن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ويصنف في سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام.وشددت الجمعية ذاتها على أن التذرع بالجفاف أو ما شابه ذلك لا يخفي المسؤولية التقصيرية التي من نتائجها الاضرار بالخدمة العمومية عبر الاجهاز على ما تبقى من الفضاءات وتعريضها للالتلاف، علما ان الفضاءات الخضراء اصبحت ضرورية للتوازن البيئي مع ارتفاع نسبة التلوث وايضا للترويح والترفيه وإعطاء بعد جمالي للمدينة وتقوية جاذبيتها.