مجتمع

حقوقيون يطالبون بانصاف عمال يشتغلون دون عقود بمراكش


خليل الروحي نشر في: 20 يناير 2020

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التشغيل والادماج المهني و المندوب الجهوي التشغيل لجهة مراكش آسفي، و والي جهة مراكش آسفي، بالتدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وفي ظل غياب الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية.واشارت الجمعية للوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من عاملات وعمال القطاع الخاص وخصوصا عمال الأمن الخاص و عمال و عاملات النظافة ، حيث يتم إستغلالهم بشكل فظيع سواء من طرف شركات المناولة ، أو شركات التدبير المفوض لذى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية الوطنية والتكوين، المركز الإستشفائي الجامعي، حيث يتم تشغيلهم بدون عقود العمل ، ودون إحترام الحد الادنى للأجور ، فب غياب تام للحماية الإجتماعية من الصندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية الإجبارية، عدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل ، ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الادارات العمومية.واشارت الجمعية ان مدينة مراكش عرفت تراجعا خطيرا و غير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، بتسييد الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية ، بل تحويله اغلى سلعة ضدا على إتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية. ناهيك عن الاجهاز عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب.وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع المنارة مراكش وفق المراسلا المذكورة، على عدة إنتهاكات ، كما رصدت واقعا إستغلاليا بشعا ،أقرب إلى العبودية ،حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون إحترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، عدم إعمال القانون، وخرقه من طرف المشغلين والتمادي في ذلك ، بل وإعتباره سلوكا مشروعا ، ماكان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون ، وتهميشها واقصائها لحقوق العمال ، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع وبناءا عليه طالبت الجهات المعنية بحكم إختصاصاتها ومهامها القانونية والسياسية والتنفيذية ، بالتدخل العاجل للوقف على هاته الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها وتقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتنتهكين لقانون للشغل.كما طالبت الجمعية، بوضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع، وبوضع حد لاساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال ، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة. تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التشغيل والادماج المهني و المندوب الجهوي التشغيل لجهة مراكش آسفي، و والي جهة مراكش آسفي، بالتدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وفي ظل غياب الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية.واشارت الجمعية للوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من عاملات وعمال القطاع الخاص وخصوصا عمال الأمن الخاص و عمال و عاملات النظافة ، حيث يتم إستغلالهم بشكل فظيع سواء من طرف شركات المناولة ، أو شركات التدبير المفوض لذى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية الوطنية والتكوين، المركز الإستشفائي الجامعي، حيث يتم تشغيلهم بدون عقود العمل ، ودون إحترام الحد الادنى للأجور ، فب غياب تام للحماية الإجتماعية من الصندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية الإجبارية، عدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل ، ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الادارات العمومية.واشارت الجمعية ان مدينة مراكش عرفت تراجعا خطيرا و غير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، بتسييد الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية ، بل تحويله اغلى سلعة ضدا على إتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية. ناهيك عن الاجهاز عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب.وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع المنارة مراكش وفق المراسلا المذكورة، على عدة إنتهاكات ، كما رصدت واقعا إستغلاليا بشعا ،أقرب إلى العبودية ،حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون إحترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، عدم إعمال القانون، وخرقه من طرف المشغلين والتمادي في ذلك ، بل وإعتباره سلوكا مشروعا ، ماكان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون ، وتهميشها واقصائها لحقوق العمال ، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع وبناءا عليه طالبت الجهات المعنية بحكم إختصاصاتها ومهامها القانونية والسياسية والتنفيذية ، بالتدخل العاجل للوقف على هاته الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها وتقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتنتهكين لقانون للشغل.كما طالبت الجمعية، بوضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع، وبوضع حد لاساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال ، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة. تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة