طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وزير الشباب والرياضة، بالإفصاح تقارير لجن التقصي التي زارت مركز حماية الطفولة للذكور الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.واستنكر المكتب، عدم إخبار الرأي العام بنتائج التحقيقات التي باشرتها بعض اللجن التي زارت المركز، للوقوف على أوضاعه، والخروقات التي يتخبط فيها، والتي كانت موضوع مراسلة موجهة من طرف الجمعية إلى كاتب وزير الشباب والرياضة بتاريخ 17 يوليوز 2020.وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن عدم الإفصاح عن نتائج التحقيق، يثير الشكوك حول جدية اللجن وحرص وزارة الشباب والرياضة على القيام بدورها كاملا، بجعل هذه المؤسسات تقوم بوظائفها السوسو_تربوية ، عبر العمل لإعادة إدماج النزيل ،وتأهيله تعليميا ومهنيا لتسهيل عملية إدماجه داخل المجتمع، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل التي هي الهدف والمبتغى، مسجلة إخفاق إعادة النّزلاء بيئتهم ووسطهم الاجتماعي، نظرا لعدم في التأهيل الكافي وغياب شروط صحية وسليمة لذلك .وسجل المصدر نفسه، أن قرار رئاسة النيابة العامة باحالة القاصرين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية على أسرهم، لم تتبعه إجراءات من طرف الوزارت الأخرى المعنية بالطفولة للقيام بأدوارها لإيجاد بيئة أسرية حاضنة لأبناءها تتمتع بأبسط شروط العيش الكريم.وشدد المكتب على أن مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش، لم يساهم بأدواره بل عمق من معاناة النزلاء، وجعل المؤسسة لا تحظى بالثقة نظرا للفساد وسوء والتسيير والتدبير ، وغياب برامج التأهيل والتكوين والتوعية، والأخطر عدم تنفيذ وتفعيل، واحترام التدبير الذي يتخذه قضاء الأحداث.وسجل المكتب في مراسلة سابقة موجهة إلى كاتب وزير الشباب والرياضة،  عدة خروقات وتجاوزات للضوابط القانونية، والعديد من الإختلالات وميزاجية في التسيير وتجاوزات :اهمها سوء التسيير والتدبير الاداري والمالي المتعلق بالمنحة المخصصة للنزلاء، رغم أهميتها فإن الوجبات المقدمة للنزلاء ضعيفة، أما التكوين المهني، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين والتشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة، عدم احترام الشفافية في الجانب المتعلق بصفقة التغذية والهبات والتبرعات التي يتوصل بها المركز، كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام المقررات القضائية الصادرة عن قضاء الاحداث، المخول له تدبير قضايا الاحداث، والذي قد يلجأ الى فصل الطفل عن والديه، وإيداعه في مؤسسة مركز حماية الطفولة، مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، ومعلوم ان قضاء الأحداث يمارس هذا التدبير بناء على استحضار المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، وإعمال قانون المسطرة الجنائية، سواء بالنسبة للاطفال الذي ارتكبوا مخالفات او الاطفال في وضعية صعبة.كما سجلت الجمعية أيضا، أن مركز حماية الطفولة للذكور بمراكش، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة، بل هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الإلتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الإدارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار. مما جعلنا نتوجس من تكرار حالات الفرار المنتظم وربما عمليات تسهيله والتغاضي عنه، يضيف المصدر نفسه.وطالبت الجمعية وزير الشباب والرياضة، إلى الافصاح عن تقارير لجن التقصي، وإلى معالجة الإختلالات التي يعرفها مركز حماية الطفولة، وإعطاء أهمية لهذه المؤسسة السوسيو- ثقافية للقيام بمهامها وتجويدها، خدمة للمصلحة الفضلى للطفل.