طالبت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب التابعة لإقليم قلعة السراغنة التدخل العاجل لعامل الإقليم لوضع حد لمعاناة الساكنة وخصوصا المرضى والعجزة، بسبب ما آل إليه واقع المطرح البلدي لقلعة السراغنة.كما طالبت الفروع ذاتها في بيان لها فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تدبير المطرح وتحديد مسؤوليات المجلس البلدي والشركة المفوض لها مع ترتيب الجزاء و تطبيق القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.وتطالب الجمعية ذاتها تفعيل المادة 7 من القانون 00-28 والتي تنص على منع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية، داعية مجموعة الجماعات الى تحمل مسؤوليتها والعمل على الحد من اضرار المطارح المحلية والتي توجد أغلبها قرب مناطق آهلة بالسكان.فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب طالبت أيضا الضرب بيد من حديد على المخالفين للقانون الذين يعمدون إلى اشعال النيران بالمطرح وتقديمهم للعدالة، مُعبرة عن تضامنها مع جميع الحركات الاحتجاجية المطالبة برفع ضرر المطرح، كما دعت لتشكيل جبهة موحدة للترافع حول أضرار المطرح البلدي وإعداد برنامج نضالي مشترك.وعبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عن استنكارها الشديد لصمت الجهات المعنية تجاه مشاكل المطرح البلدي وتدعو جميع المتدخلين للعمل على وضع حد لمعاناة الساكنة في أقرب وقت.كما أشارت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب التابعة لإقليم قلعة السراغنة أنها تتابع بقلق كبير لما آل إليه واقع المطرح البلدي لقلعة السراغنة المزري والمرتبط بغياب المعالجة الفعلية للنفايات المنزلية والمشابهة لها، وكذا حرقها في الهواء الطلق ما يتسبب في تصاعد أعمدة من الدخان مصحوبة بالروائح الكريهة التي باتت تقض مضجع سكان المدينة والدواوير المجاورة لها.