عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله الشديد من انقلاب السلطات بمدينة جرادة على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القوة المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون. ونبّه المكتب في بلاغ له "الدولة إلى مسؤوليتها عن عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة". واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لما أسمته "صمت الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة"، واستنكر الجمعية على "مراهنة هاته الدوائر على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه". ودعا البلاغ " الدولة للعودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل  نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن". وطالبت الجمعية بـ"ضرورة فتح تحقيق في الجرائم الاقتصادية بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم"، وطالب أيضا بـ"إطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة". وأعربت الجمعية عن "تضامنها مع سكان جرادة في مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر الشغل للجميع".