مجتمع

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية بعيادة طبية بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2018

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة