مجتمع

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية بعيادة طبية بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2018

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة