حقوقيون يطالبون بالإستماع الى المشبه فيهما الرئيسين في الإعتداء على التلميذة سلمى
كشـ24
نشر في: 13 ديسمبر 2017 كشـ24
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالاستماع إلى المشتبه فيهما في قضية الاعتداء الجسدي على التلميذ سلمى العمري.
ومثلت اليوم 13 دجنبر 2017 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ الطفلة سلمى العمري ذات 14 عاما؛ والتي كانت ضحية اعتداء جسدي بثانوية يوسف بن تاشفين بمديرية قلعة السراغنة من طرف ثلاث اشخاص.
وقد تسبب الاعتداء في إجراء عمليتن جراحيتين للطفل سلمى وعجز طبي يقدر ب 46 في المائة وشهادة طبية لمدة 60 يوما. ومنذ تاريخ الاعتداء في 03 نوفمبر الفارط وأسرة الضحية تتحمل تكاليف العلاج الذي وصلت حدا لا يطاق بسبب علاجها في إحدى المحاكم الخاصة بمراكش، وعدم تقديم العلاجات الضرورية بمستشفى قلعة السراغنة فور وقوع الحادث.
وحسب بلاغ للجمعية فإن مديرية التربية الوطنية وإدارة المؤسسة لم تتدخلا، علما ان التلميذ مشمولة بالتأمين الصحي وان الحادث وقع بالثانوية وخلال جلسة اليوم 13 دجنبر تم عقد مواجهة بين الضحية ومعتقل ، في حين لازال المشبه فيهما الرئيسين لم يتم توقيفهما ولا الاستماع إليهما ، حيث يتجولان بكل حرية.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دعمها ومساندتها للطفلة سلمى وعائلتها بتعيين محامين للمؤازرة وطالبت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإصدار أمره بالاستماع إلى المشبه فيهما والتشبت بإقرار العدالة والانصاف وأعمال قاعدة المساواة أمام القانون ، باعتبارها مبدأ حقوقي ودستوري؛
كما طالبت الجمعية إجراء تحقيق قضائي وإداري وتربوي حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية التلميذات من الاعتداءات التي يعانين منها خاصة بمحيط الثانوية ، وأثناء انتظارها للحافلات النقل المدرسي.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بالاستماع إلى المشتبه فيهما في قضية الاعتداء الجسدي على التلميذ سلمى العمري.
ومثلت اليوم 13 دجنبر 2017 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش؛ الطفلة سلمى العمري ذات 14 عاما؛ والتي كانت ضحية اعتداء جسدي بثانوية يوسف بن تاشفين بمديرية قلعة السراغنة من طرف ثلاث اشخاص.
وقد تسبب الاعتداء في إجراء عمليتن جراحيتين للطفل سلمى وعجز طبي يقدر ب 46 في المائة وشهادة طبية لمدة 60 يوما. ومنذ تاريخ الاعتداء في 03 نوفمبر الفارط وأسرة الضحية تتحمل تكاليف العلاج الذي وصلت حدا لا يطاق بسبب علاجها في إحدى المحاكم الخاصة بمراكش، وعدم تقديم العلاجات الضرورية بمستشفى قلعة السراغنة فور وقوع الحادث.
وحسب بلاغ للجمعية فإن مديرية التربية الوطنية وإدارة المؤسسة لم تتدخلا، علما ان التلميذ مشمولة بالتأمين الصحي وان الحادث وقع بالثانوية وخلال جلسة اليوم 13 دجنبر تم عقد مواجهة بين الضحية ومعتقل ، في حين لازال المشبه فيهما الرئيسين لم يتم توقيفهما ولا الاستماع إليهما ، حيث يتجولان بكل حرية.
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، دعمها ومساندتها للطفلة سلمى وعائلتها بتعيين محامين للمؤازرة وطالبت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإصدار أمره بالاستماع إلى المشبه فيهما والتشبت بإقرار العدالة والانصاف وأعمال قاعدة المساواة أمام القانون ، باعتبارها مبدأ حقوقي ودستوري؛
كما طالبت الجمعية إجراء تحقيق قضائي وإداري وتربوي حول الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية التلميذات من الاعتداءات التي يعانين منها خاصة بمحيط الثانوية ، وأثناء انتظارها للحافلات النقل المدرسي.