التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يطالبون بإعادة التحقيق في قضية اغتصاب قاصر بمراكش ويشجبون بقوة تبرئة المتهم
نشر في: 4 فبراير 2017
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بإعادة التحقيق في قضية اغتصاب القاصر "فاطمة الزهراء، خ" ، معربا عن إدانته القوية للحكم القاضي بتبرئة المتهم في هذه القضية.
ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".
وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن
"تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة".
وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".
وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".
وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".
ودعا البيان إلى "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع".
ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".
وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن
"تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة".
وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".
وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".
وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".
ودعا البيان إلى "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع".
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بإعادة التحقيق في قضية اغتصاب القاصر "فاطمة الزهراء، خ" ، معربا عن إدانته القوية للحكم القاضي بتبرئة المتهم في هذه القضية.
ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".
وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن
"تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة".
وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".
وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".
وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".
ودعا البيان إلى "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع".
ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".
وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن
"تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة".
وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".
وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".
وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".
ودعا البيان إلى "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع".
ملصقات
