طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإصلاح المنظومة الصحية المعطوبة، والإسراع بتوفير العلاج والإستشفاء والتكفل بباقي المرضى خارج كوفيد 19، لوقف معاناتهم مع المرض، وإعادة هيكلة المستشفيات.وجاء في بلاغ للجمعية ان فرع المنارة واكب، الوضع الصحي بإنشغال كبير، ونبه مرات متعددة إلى الخصاص المهول والوضعية الصعبة التي يشتغل فيها الأطر الصحية، وتآكل بعض البنيات الإستشفائية وعجز القطاع عن الإستجابة للخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين في الظروف العادية، فما بالك بالظرفية الطارئة. وسارع الفرع إلى المطالبة بحماية الآطر الصحية وباقي شغيلة القطاع، بتمكينها من المستلزمات والأدوات الطبية والبيوطبية وحل مشكل الإقامة والتنقل وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.وسجل الفرع بإهتمام بالغ العمل الجبار الذي قامت به الأطر الصحية وشغيلة القطاع المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وقدرة هذه الأطر على التصدي للوباء وجعل مدينة مراكش، رغم حجم الإصابات الكبيرة مقارنة بجهات أخرى، تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الإنتصار على الوباء ومحاصرته.كما سجل الفرع للأسف تقلص وإنحصار وإحيانا انعدام الخدمات الصحية الموجهة للمرضى خارج نطاق كوفيد 19، حيث تعطلت أغلب الأقسام بالمركز الإستشفائي الجامعي الذي تحول معظمه إلى مستشفى خاص بالفيروس، و تعطل جناح الفحص بمستشفى إبن طفيل ، وعدم إستغلال التجهيزات التي حظي بها سواء لمواجهة الفايروس أو إستثمارها لمتابعة المرضى خارج كوفيد 19 ‘إرتفاع معاناة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والتي تتطلب مراقبة طبية مستمرة ،كأمراض السرطان والدم ،أمام توقف مركز الانكولوجيا.كما تم تسجيل صعوبة الحصول على الإسعافات الأولية أو التدخلات الطبية الإستعجالية خاصة بمستعجلات مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي، حيث وصلت مدة الإنتظار إلى أيام داخل القسم تلى جانب تراكم هائل للعمليات الجراحية للعديد من التخصصات، بما فيها التي تسمح بالتأجيل، وتسييد خطاب جعل الإعتقاد أن المستشفيات بؤر لنقل العدوى، مما جعل المرضى يتعايشون مع المرض والآلم ، ويستنكفون عن التوجه للمستشفيات وحتى المستوصفات الحضرية أحيانا فضلت عن غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع الجائحة، من حيث عدم خلق ممرات أمنة وخاصة تفصل بين المرضى المصابين بالوباء، والمرضى الأخرين كما هو معمول به في مختلف المستشفيات العالمية، مع إستثناء طبعا المستشفيات التي عدت خصيصا للتكفل بالمرضى المصابين بالوباء.واضاف البلاغ ان هناك سوء تسيير وتدبير للأطر الصحية من طرف مندوبية وزارة الصحة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي وقلة وضعف الأطر الصحية بمختلف أنواعها فيما يخص مثلا مصلحة Samu التي تتوفر على 08 سيارات للإسعاف والتدخل، بينما تم تشغيل سيارتين نظرا لغياب الأطر المختصة التقنية والفنية والطبية، فضلا عن عدم إستثمار بعض البنايات المجهزة بمستشفى إبن طفيل وإخراجها للعمل.وحييت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مجهودات الأطر الطبية بمختلف درجاتها ، والعاملات والعمال داخل المستشفيات، على مجهوداتهم وتضحياتهم، لجعل المدينة أقرب إلى الشفاء التام من الوباء، مطالبة في تلوقت ذاته من إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة بوضع خطة لتجاوز هذه الأوضاع، بمشاركة الأطر الصحية والفاعليين الإجتماعيين واللجن العلمية المختصة، تستهدف تدارك ما تراكم من ملفات لعلاج المرضى، وتشغيل كل المرافق الإستشفائية بكل طاقاتها. مع وضع خطة تستحضر حالات الطوارئ وكيفية التعامل معها مستقبلا، دون تعطيل للحق في الصحة والولوج للخدمات الطبية والعلاج.كما طالب الفرع بالإسراع بفتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الإنتباه للآمراض المزمنة والمميتة، إو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات، ‘توسيع العرض الصحي، وتوجيه كل الإستثمارات لبناء مستشفى جهوي بمراكش، أو إعادة مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الإستيعابية، وإعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والإرتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر والأنطاكي لعبت دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19، والإسراع بفتح مركز الفحوصات بمستشفى إبن طفيل وإستثمار التجهيزات التي توصل بها، والرفع من عدد الأطر الطبية حتى تتمكن من النظر في تراكم ملفات المرضى.كما طالب الفرع بتشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضعط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج، بناء مستشفى بحجم مستشفى إقليمي بمدينة تامنصورت للتخفيف عن مدينة مراكش، الرفع من جاهزية المستشفيات الإقليمية على مستوى الجهة، عبر تجهيزها بالمستلزمات والمعدات والآليات، ووضع حد لما هو شبه سائد من تعطل مثلا لآليات سكانير وبعض آليات الكشف بالأشعة، وأيضا تجهيزات ومواد المختبرات، ناهيك على قلة الأطر الإخصائية وغياب قاعات للجراحة بمواصفات ومعايير طبية جيدة، مع تقوية آليات الوقاية والتدخل السريع، عبر تشغيل وتقوية كافة الإمكانيات اللوجستكية، كمصلحة SAMU وتمكنها من الأطر الكافية اللازمة الضرورية.كما طالب الفرع بتوفير شروط عمل سليمة محفزة للأطر الصحية وكافة شغيلة المستشفيات، مع إيلاء إهتمام بالغ للأطر الصحية بإعتبارها الركيزة الأساسية للإقلاع بالقطاع، بما فيها الأطباء المقيمين والأطباء الداخليين، وتوفير سبل العلاج للمرضى في شروط صحية جيدة وتمكين جميع فئات المجتمع من الولوج للعلاج دون تمييز وتمتيع الفئات الهشة سواء غير المؤمنة أو حاملي بطاقة راميد من حقها الإنساني في الخدمات الصحية المجانية.