جدد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبه بـ"خصوص إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".

وأكدت الجمعية في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني السبت 16 فبراير الجاري بالرباط، على "أن إستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية".وسجّل رفاق الغلوسي من البلاغ الذي توصلت "كشـ24 بنسخة منه، "غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون".ودعا البلاغ "أعضاء اللجنة الإدارية وكافة أعضاء وعضوات الفروع الجهوية للجمعية إلى التعبئة الشاملة من أجل الإعداد التنظيمي للمؤتمر الوطني للجمعية لبعث دينامية متجددة في سيرورة نضال الجمعية لتقوية الذات ورفع رهان كسب التحديات المطروحة على نضالها ضد هدر ونهب المال العام ومواجهة الفساد والريع والرشوة 5".كما دعا اللاغ "اللجنة الإدارية الى الإجتماع في دورتها العادية يوم السبت 2 مارس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الثانية بعد الزوال قصد الإنكباب الجدي على الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية وإعطاء نفس جديد لأدائها التنظيمي والإشعاعي".وأشار البلاغ إلى أن اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 16فبراير بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، خصص لتدارس العديد من القضايا التنظيمية وتقييم عمل الجمعية وآفاق عملها في أفق عقد المؤتمر الوطني الأول، و وقف بالتحليل والنقاش المسوؤل عند معضلة الفساد والرشوة والريع بالمغرب ومايشكله ذلك من خطورة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في ظل إستمرار الإفلات من العقاب وهدر ونهب الأموال العمومية، كما توقف المكتب الوطني عند مآل قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء".