طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبر فرعها الإقليمي بآسفي، وزارة الداخلية، بالتحقيق في تنامي ظاهرة البناء العشوائي بإلإقليم، واتخاذ الإجراءات الضرورية حيال هذه الظاهرة.جاء ذلك في بيان تضامني، أصدرته الجمعية، على خلفية تنقيل قائد منطقة احرارة بإقليم آسفي، حيث قالت الجمعية: إنه "في الوقت الذي تنتظر ساكنة المنطقة وفعاليات المجتمع المدني، اتخاذ الإجراءات الضرورية حيال انفلات ظاهرة البناء العشوائي والترامي الممنهج على الأراضي السلالية للشريط الساحلي الرابط بين آسفي وجماعة البدوزة في تحالف للوبيات الفساد وتجار الانتخابات، تفاجؤوا بتنقيل القائد المعني، وهو الأمر الذي استنكرته ساكنة الجماعة القروية حرارة ومعها كافة أطياف المجتمع المدني بالإقليم، يضيف البيان.ولفت البيان ذاته، إلى أن القائد المعني، عرف بمحاربته لأباطرة البناء العشوائي، في الوقت الذي كانت تعرف فيه جماعة حد احرارة سابقا تسيبا في البناء العشوائي ومنح الشواهد الإدارية، مشيرا إلى أنه مع قدوم القائد المعني تغيرت أحوال جماعة احرارة واستبشر الجميع خيرا، في اعتقاد منهم أن الجماعة ستعيش زمنا غير زمانها الضارب في العشوائية والفساد، قبل أن يتفاجؤوا بتنقيل القائد المعني.وساءلت الجمعية عامل الإقليم ومعه وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذا التنقيل المفاجئ وظرفيته خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، وما تعرفه من استعمال للمال والمحاباة وتسهيل التطاول على القانون من خلال البناء العشوائي، معبرة عن تضامنها  مع القائد، مشيرة إلى أن الساكنة أعربت عن تذمرها واستنكارها الشديدين حيال هذا الإجراء، ومطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق في تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالإقليم ككل .