التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يسلطون الضوء على معاناة أسر الأطفال مرضى التوحد بمراكش ويراسلون المسؤولين
نشر في: 23 أكتوبر 2017
وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى من زير التربية الوطنية، وزير الصحة، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة و التنمية الاجتماعية، مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومدير التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بالمغرب، بشأن معاناة الأطفال مرضى التوحد وأسرهم.
وقال فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "كل الأسر تتحمل عبئا ثقيلا، يتجاوز طاقاتهم بكثير، عبئ تخلصت منه الدولة رغم أنه من مهامها، ووجودها وشرعيتها رهين بتوفير الحق في الصحة والعلاج والمواكبة الطبية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الاجتماعية و التنمية".
مأساة أطفال التوحد ومعاناة عائلاتهم بحسب الرسالة "يدفعها الأسر بشكل باهض و يفوق بكثير الإمكانيات المادية للأسر المغربية والأنكى الأسر التي لا تتوفر الحد الأدنى للأجور، فاتورة التعليم في مدارس عمومية، حيث تفوض تدبير شؤون هذه الفئة لجمعيات، فيه خرق تام للقانون وللالتزامات الحقوقية، حيث يجسد تملص الدولة من حماية هذه الفئات وتصبح الأسر
مجبرة على تأدية أجر شهري للمرافقات، مما يعني أن باقي الوزارات تشارك وزارة التربية الوطنية في الرفع من معاناة اﻷسر، و تؤدي الأسر شهريا فواتير باهضة لمتابعة علاج الأطفال والطفلات الذين يعانون من التوحد، ومتابعة وضعهم الصحي والنفسي متابعة دقيقة".
وتضيف الرسالة أنه "رغم تضحيات اﻷسر فإن التأمين التعاضدي لا يعوض المصاريف، فهناك متاجرة أخرى ترفع من معاناة الأسرة، عبر خلق مبادرات مؤدى عنها لأشخاص منضوين تحت غطاءات متعددة، مبادراة ما يسمى تدريب الأمهات والآباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي التوحد من خلال عملية حسابية بسيطة، حيث تتجاوز المصاريف المالية 5000 درهم شهريا،إضافة للضغوطات النفسية التي يعانيها الآباء وخاصة الأمهات".
وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أن "الدولة مجبرة بقوة القانون ووفقا لصلاحياتها السياسية والتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضمن مجانا الحق في التعليم والصحة و خلق مرافق اجتماعية لهذه الفئة، والا فمن حق الأسر ومكونات المجتمع المدني المعنية اللجوء للقضاء لإبراز المسؤولية التقصيرية للوزارات المعنية والعديد من المؤسسات كالتعاضديات وشركات التأمين الصحي، وحتى بعض الجمعيات التي تجني أرباحا، ضدا على ظهير 1958 ، نظير تقديم إستشارات أو تدريبات للأسرة".
وقال فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "كل الأسر تتحمل عبئا ثقيلا، يتجاوز طاقاتهم بكثير، عبئ تخلصت منه الدولة رغم أنه من مهامها، ووجودها وشرعيتها رهين بتوفير الحق في الصحة والعلاج والمواكبة الطبية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الاجتماعية و التنمية".
مأساة أطفال التوحد ومعاناة عائلاتهم بحسب الرسالة "يدفعها الأسر بشكل باهض و يفوق بكثير الإمكانيات المادية للأسر المغربية والأنكى الأسر التي لا تتوفر الحد الأدنى للأجور، فاتورة التعليم في مدارس عمومية، حيث تفوض تدبير شؤون هذه الفئة لجمعيات، فيه خرق تام للقانون وللالتزامات الحقوقية، حيث يجسد تملص الدولة من حماية هذه الفئات وتصبح الأسر
مجبرة على تأدية أجر شهري للمرافقات، مما يعني أن باقي الوزارات تشارك وزارة التربية الوطنية في الرفع من معاناة اﻷسر، و تؤدي الأسر شهريا فواتير باهضة لمتابعة علاج الأطفال والطفلات الذين يعانون من التوحد، ومتابعة وضعهم الصحي والنفسي متابعة دقيقة".
وتضيف الرسالة أنه "رغم تضحيات اﻷسر فإن التأمين التعاضدي لا يعوض المصاريف، فهناك متاجرة أخرى ترفع من معاناة الأسرة، عبر خلق مبادرات مؤدى عنها لأشخاص منضوين تحت غطاءات متعددة، مبادراة ما يسمى تدريب الأمهات والآباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي التوحد من خلال عملية حسابية بسيطة، حيث تتجاوز المصاريف المالية 5000 درهم شهريا،إضافة للضغوطات النفسية التي يعانيها الآباء وخاصة الأمهات".
وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أن "الدولة مجبرة بقوة القانون ووفقا لصلاحياتها السياسية والتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضمن مجانا الحق في التعليم والصحة و خلق مرافق اجتماعية لهذه الفئة، والا فمن حق الأسر ومكونات المجتمع المدني المعنية اللجوء للقضاء لإبراز المسؤولية التقصيرية للوزارات المعنية والعديد من المؤسسات كالتعاضديات وشركات التأمين الصحي، وحتى بعض الجمعيات التي تجني أرباحا، ضدا على ظهير 1958 ، نظير تقديم إستشارات أو تدريبات للأسرة".
وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة إلى من زير التربية الوطنية، وزير الصحة، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة و التنمية الاجتماعية، مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومدير التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بالمغرب، بشأن معاناة الأطفال مرضى التوحد وأسرهم.
وقال فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "كل الأسر تتحمل عبئا ثقيلا، يتجاوز طاقاتهم بكثير، عبئ تخلصت منه الدولة رغم أنه من مهامها، ووجودها وشرعيتها رهين بتوفير الحق في الصحة والعلاج والمواكبة الطبية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الاجتماعية و التنمية".
مأساة أطفال التوحد ومعاناة عائلاتهم بحسب الرسالة "يدفعها الأسر بشكل باهض و يفوق بكثير الإمكانيات المادية للأسر المغربية والأنكى الأسر التي لا تتوفر الحد الأدنى للأجور، فاتورة التعليم في مدارس عمومية، حيث تفوض تدبير شؤون هذه الفئة لجمعيات، فيه خرق تام للقانون وللالتزامات الحقوقية، حيث يجسد تملص الدولة من حماية هذه الفئات وتصبح الأسر
مجبرة على تأدية أجر شهري للمرافقات، مما يعني أن باقي الوزارات تشارك وزارة التربية الوطنية في الرفع من معاناة اﻷسر، و تؤدي الأسر شهريا فواتير باهضة لمتابعة علاج الأطفال والطفلات الذين يعانون من التوحد، ومتابعة وضعهم الصحي والنفسي متابعة دقيقة".
وتضيف الرسالة أنه "رغم تضحيات اﻷسر فإن التأمين التعاضدي لا يعوض المصاريف، فهناك متاجرة أخرى ترفع من معاناة الأسرة، عبر خلق مبادرات مؤدى عنها لأشخاص منضوين تحت غطاءات متعددة، مبادراة ما يسمى تدريب الأمهات والآباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي التوحد من خلال عملية حسابية بسيطة، حيث تتجاوز المصاريف المالية 5000 درهم شهريا،إضافة للضغوطات النفسية التي يعانيها الآباء وخاصة الأمهات".
وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أن "الدولة مجبرة بقوة القانون ووفقا لصلاحياتها السياسية والتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضمن مجانا الحق في التعليم والصحة و خلق مرافق اجتماعية لهذه الفئة، والا فمن حق الأسر ومكونات المجتمع المدني المعنية اللجوء للقضاء لإبراز المسؤولية التقصيرية للوزارات المعنية والعديد من المؤسسات كالتعاضديات وشركات التأمين الصحي، وحتى بعض الجمعيات التي تجني أرباحا، ضدا على ظهير 1958 ، نظير تقديم إستشارات أو تدريبات للأسرة".
وقال فرع الجمعية في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "كل الأسر تتحمل عبئا ثقيلا، يتجاوز طاقاتهم بكثير، عبئ تخلصت منه الدولة رغم أنه من مهامها، ووجودها وشرعيتها رهين بتوفير الحق في الصحة والعلاج والمواكبة الطبية والحق في التعليم، والحق في الرعاية الاجتماعية و التنمية".
مأساة أطفال التوحد ومعاناة عائلاتهم بحسب الرسالة "يدفعها الأسر بشكل باهض و يفوق بكثير الإمكانيات المادية للأسر المغربية والأنكى الأسر التي لا تتوفر الحد الأدنى للأجور، فاتورة التعليم في مدارس عمومية، حيث تفوض تدبير شؤون هذه الفئة لجمعيات، فيه خرق تام للقانون وللالتزامات الحقوقية، حيث يجسد تملص الدولة من حماية هذه الفئات وتصبح الأسر
مجبرة على تأدية أجر شهري للمرافقات، مما يعني أن باقي الوزارات تشارك وزارة التربية الوطنية في الرفع من معاناة اﻷسر، و تؤدي الأسر شهريا فواتير باهضة لمتابعة علاج الأطفال والطفلات الذين يعانون من التوحد، ومتابعة وضعهم الصحي والنفسي متابعة دقيقة".
وتضيف الرسالة أنه "رغم تضحيات اﻷسر فإن التأمين التعاضدي لا يعوض المصاريف، فهناك متاجرة أخرى ترفع من معاناة الأسرة، عبر خلق مبادرات مؤدى عنها لأشخاص منضوين تحت غطاءات متعددة، مبادراة ما يسمى تدريب الأمهات والآباء عن كيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي التوحد من خلال عملية حسابية بسيطة، حيث تتجاوز المصاريف المالية 5000 درهم شهريا،إضافة للضغوطات النفسية التي يعانيها الآباء وخاصة الأمهات".
وأشار فرع الجمعية الحقوقية إلى أن "الدولة مجبرة بقوة القانون ووفقا لصلاحياتها السياسية والتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين، أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضمن مجانا الحق في التعليم والصحة و خلق مرافق اجتماعية لهذه الفئة، والا فمن حق الأسر ومكونات المجتمع المدني المعنية اللجوء للقضاء لإبراز المسؤولية التقصيرية للوزارات المعنية والعديد من المؤسسات كالتعاضديات وشركات التأمين الصحي، وحتى بعض الجمعيات التي تجني أرباحا، ضدا على ظهير 1958 ، نظير تقديم إستشارات أو تدريبات للأسرة".
ملصقات
