التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يستهجنون الحكم “المخفف” الصادر في حق مغتصب طفلة من طرف زوج أختها بمراكش
نشر في: 2 ديسمبر 2016
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته لما وصفه بـ"الحكم المخفف" الصادر في حق مغتصب طفلة ذات 11 عاما من طرف زوج اختها بحي المحاميد بمراكش.
واستهجن فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الحكم الصادر في النازلة باعتباره مخففا ولا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي ولا يشكل انصافا للضحية وضمان حقوقها"، معتبرا "أن واقعة الاغتصاب قائمة ماديا وتؤكدها الشواهد الطبية، وان اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 34 تسري على حالة الطفلة نهيلة ، وايضا البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل".
ودعا البيان "الجهات المختصة لإسقاط تكفل زوجة الجاني المغتصب عن اختها المغتصبة التي فقدت أبويها في حادث سير، واسناد الكفالة لجهة تأتمن على المصالح الفضلى للطفلة وتبعدها عن أجواء الاغتصاب والاستغلال الجنسي لما لها من انعكاسات سلمية على نفسية الطفلة وصحتها".
وأكد الفرع على "ضرورة أن يلعب القضاء دورا اساسيا في حماية الطفلات والأطفال من الإستغلال الجنسي، وأن تتحمل الدولة دورها في حماية الأطفال من كل اشكال الإستغلال وتوفير الحماية لهم انسجاما مع تعهداتها الدولية ذات الصلة".
وأشار البيان إلى أن "المتهم قد اقر باعترافاته امام قاضي التحقيق، وان الشواهد الطبية تتبث واقعة الاغتصاب، وانه تم الضغط على ما يبدو على الطفلة للتراجع عن تصريحاتها".
وكانت الجمعية وفق المصدر ذاته، "راسلت الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما توصلت بشكاية من طرف العديد من الاساتذة والاستاذات والجمعيات المحلية بمنطقة المحاميد الذين اكتشفوا حالة الاغتصابات والاستغلال الجنسي للطفلة".
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت أمس الخميس فاتح دجنبر، بسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الذي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بعدما متابعته بتهمة اغتصاب اخت زوجته، الطفلة نهيلة البالغة من العمر 11 سنة التي تدرس بالمستوى السادسة ابتدائي.
واستهجن فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الحكم الصادر في النازلة باعتباره مخففا ولا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي ولا يشكل انصافا للضحية وضمان حقوقها"، معتبرا "أن واقعة الاغتصاب قائمة ماديا وتؤكدها الشواهد الطبية، وان اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 34 تسري على حالة الطفلة نهيلة ، وايضا البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل".
ودعا البيان "الجهات المختصة لإسقاط تكفل زوجة الجاني المغتصب عن اختها المغتصبة التي فقدت أبويها في حادث سير، واسناد الكفالة لجهة تأتمن على المصالح الفضلى للطفلة وتبعدها عن أجواء الاغتصاب والاستغلال الجنسي لما لها من انعكاسات سلمية على نفسية الطفلة وصحتها".
وأكد الفرع على "ضرورة أن يلعب القضاء دورا اساسيا في حماية الطفلات والأطفال من الإستغلال الجنسي، وأن تتحمل الدولة دورها في حماية الأطفال من كل اشكال الإستغلال وتوفير الحماية لهم انسجاما مع تعهداتها الدولية ذات الصلة".
وأشار البيان إلى أن "المتهم قد اقر باعترافاته امام قاضي التحقيق، وان الشواهد الطبية تتبث واقعة الاغتصاب، وانه تم الضغط على ما يبدو على الطفلة للتراجع عن تصريحاتها".
وكانت الجمعية وفق المصدر ذاته، "راسلت الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما توصلت بشكاية من طرف العديد من الاساتذة والاستاذات والجمعيات المحلية بمنطقة المحاميد الذين اكتشفوا حالة الاغتصابات والاستغلال الجنسي للطفلة".
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت أمس الخميس فاتح دجنبر، بسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الذي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بعدما متابعته بتهمة اغتصاب اخت زوجته، الطفلة نهيلة البالغة من العمر 11 سنة التي تدرس بالمستوى السادسة ابتدائي.
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته لما وصفه بـ"الحكم المخفف" الصادر في حق مغتصب طفلة ذات 11 عاما من طرف زوج اختها بحي المحاميد بمراكش.
واستهجن فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الحكم الصادر في النازلة باعتباره مخففا ولا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي ولا يشكل انصافا للضحية وضمان حقوقها"، معتبرا "أن واقعة الاغتصاب قائمة ماديا وتؤكدها الشواهد الطبية، وان اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 34 تسري على حالة الطفلة نهيلة ، وايضا البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل".
ودعا البيان "الجهات المختصة لإسقاط تكفل زوجة الجاني المغتصب عن اختها المغتصبة التي فقدت أبويها في حادث سير، واسناد الكفالة لجهة تأتمن على المصالح الفضلى للطفلة وتبعدها عن أجواء الاغتصاب والاستغلال الجنسي لما لها من انعكاسات سلمية على نفسية الطفلة وصحتها".
وأكد الفرع على "ضرورة أن يلعب القضاء دورا اساسيا في حماية الطفلات والأطفال من الإستغلال الجنسي، وأن تتحمل الدولة دورها في حماية الأطفال من كل اشكال الإستغلال وتوفير الحماية لهم انسجاما مع تعهداتها الدولية ذات الصلة".
وأشار البيان إلى أن "المتهم قد اقر باعترافاته امام قاضي التحقيق، وان الشواهد الطبية تتبث واقعة الاغتصاب، وانه تم الضغط على ما يبدو على الطفلة للتراجع عن تصريحاتها".
وكانت الجمعية وفق المصدر ذاته، "راسلت الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما توصلت بشكاية من طرف العديد من الاساتذة والاستاذات والجمعيات المحلية بمنطقة المحاميد الذين اكتشفوا حالة الاغتصابات والاستغلال الجنسي للطفلة".
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت أمس الخميس فاتح دجنبر، بسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الذي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بعدما متابعته بتهمة اغتصاب اخت زوجته، الطفلة نهيلة البالغة من العمر 11 سنة التي تدرس بالمستوى السادسة ابتدائي.
واستهجن فرع الجمعية في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الحكم الصادر في النازلة باعتباره مخففا ولا يرقى الى مستوى الفعل الجرمي ولا يشكل انصافا للضحية وضمان حقوقها"، معتبرا "أن واقعة الاغتصاب قائمة ماديا وتؤكدها الشواهد الطبية، وان اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 34 تسري على حالة الطفلة نهيلة ، وايضا البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل".
ودعا البيان "الجهات المختصة لإسقاط تكفل زوجة الجاني المغتصب عن اختها المغتصبة التي فقدت أبويها في حادث سير، واسناد الكفالة لجهة تأتمن على المصالح الفضلى للطفلة وتبعدها عن أجواء الاغتصاب والاستغلال الجنسي لما لها من انعكاسات سلمية على نفسية الطفلة وصحتها".
وأكد الفرع على "ضرورة أن يلعب القضاء دورا اساسيا في حماية الطفلات والأطفال من الإستغلال الجنسي، وأن تتحمل الدولة دورها في حماية الأطفال من كل اشكال الإستغلال وتوفير الحماية لهم انسجاما مع تعهداتها الدولية ذات الصلة".
وأشار البيان إلى أن "المتهم قد اقر باعترافاته امام قاضي التحقيق، وان الشواهد الطبية تتبث واقعة الاغتصاب، وانه تم الضغط على ما يبدو على الطفلة للتراجع عن تصريحاتها".
وكانت الجمعية وفق المصدر ذاته، "راسلت الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما توصلت بشكاية من طرف العديد من الاساتذة والاستاذات والجمعيات المحلية بمنطقة المحاميد الذين اكتشفوا حالة الاغتصابات والاستغلال الجنسي للطفلة".
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت أمس الخميس فاتح دجنبر، بسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الذي يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بعدما متابعته بتهمة اغتصاب اخت زوجته، الطفلة نهيلة البالغة من العمر 11 سنة التي تدرس بالمستوى السادسة ابتدائي.
ملصقات
